“المسلسل المظلم لقطاع الكهرباء” فساد وسرقة وهدر
بحسب تقرير “المسلسل المظلم لقطاع الكهرباء” الصادر عن “ملتقى التأثير المدني”، فان الكلفة التشغيلية لكهرباء لبنان تبلغ 700 مليون دولار سنوياً. منها: 140 مليون دولار لبواخر الطاقة، و110 ملايين دولار لصيانة المعامل، و200 مليون دولار لمقدمي الخدمات. في حين ان كلفة شراء الفيول تبلغ 1.2 مليار دولار. أما النتيجة فخزانات فارغة وعجز عن تأمين اكثر من 600 ميغاواط من أصل 1800 متوفرة. وهنا بيت القصيد فان كانت وزارة الطاقة عاجزة عن استغلال الموجود من الطاقة الكهربائية فكيف يمكنها طمأنة المواطنين الى انتاج 3 آلاف ميغاواط من المعامل الجديدة؟
462 بدون تعديلات تقنية
في الوقت الذي كان من المفروض فيه التركيز على التعديلات الجوهرية في مشروع القانون 462 الذي عفّى الزمن عن الكثير من بنوده، حصرت التعديلات بعدم المس بصلاحيات الوزير وابقاء سلطته المطلقة على القطاع. ومن وجهة نظر يحيى فإن التعديلات كان يجب ان تطال 3 أمور اساسية:
1 – إضافة التغيرات التي حصلت في ادارة قطاع الكهرباء في العالم بين الاعوام 2000 و 2020، على صعيد الأتمتة والتحوّل الرقمي. حيث دخلت عناصر جديدة تتمثل في الشبكات المصغرة وإمكانية المواطن انتاج الطاقة ووضعها وتبادلها على الشبكة”.
2 – تغيير الطريقة في ادارة قطاع الكهرباء. حيث برزت في الاعوام الاخيرة تجارب دولية مهمة على هذا الصعيد. فهناك بعض الدول ذهبت باتجاه انشاء هيئات كهربائية مستقلة. وهناك بعض الدول حافظت على الشركة الوطنية بالانتاج والنقل بينما اعطت الخدمات الكهربائية للقطاع الخاص. وهي تعتبر اليوم من الشركات الاولى في العالم على صعيد الخدمة والكلفة.
3 – تغيرات على صعيد الادارة المالية والانظمة الخدماتية في قطاع الكهرباء، حيث اصبحت هناك مجالات أوسع لتقديم خدمات غير كهربائية من خلال العدادات الذكية.
حتى لو أخذنا التعديلات التي ادخلتها الحكومة على مشروع القانون في العام 2010 فهناك تغيرات كثيرة في المكونات التقنية للقطاع الكهربائي لم يتم التطرق لها. منها، مثلاً، كيفية اعطاء الرخص التي اصبحت تعتبر طريقة متخلفة.
قانون 462 للعام 2002 يبعد نحو 20 عاماً، وتعديلاته في العام 2010 التي سيصوت عليها مجلس الوزراء اليوم تبعد 10 سنوات عن وقتنا الراهن. الامر الذي يدفع إلى الاستنتاج ان هدف القوى السياسية من خلال هذا التعديل ليس الاصلاح بل السيطرة على القطاع وإبقائه اداة للتمويل السياسي.
