“سيموت الناس في غضون أشهر”.. لبنان يتجه نحو المجاعة وموجة الوباء تسرع الأمر

بالكاد يندهش محمد عندما يهتز هاتفه بتحديث حول تخفيض قيمة الليرة اللبنانية. فيقول أستاذ الاقتصاد السوري الذي تحول إلى لاجئ ، وهو يهز رأسه: “رائع ، الآن راتبي يساوي 60 دولاراً”.

في الأسبوع الماضي وحده ، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 40 في المائة من قيمتها. فالملايين من الناس يرون مدخراتهم ورواتبهم تختفي مع تضخم في أسعار الغذاء إلى ما يقرب من 200 في المائة.

وقف محمد في السوق في مخيم شاتيلا للاجئين في بيروت ، محاولاً حساب كمية الطعام التي يستطيع توفيرها له ولزوجته وطفليه. في النهاية ، فقرر البطاطا لتناول العشاء: ثلاث حبات بطاطا مقطعة ، مع نصف حبة فلفل أحمر وبعض الخيار إلى جانبهم. هذا العشاء  ينبغي أن يكفي لأربعة أشخاص.

“قبل أزمة الدولار ، كان راتبي الشهري كمساعد محاسبة مستقل يكفي لمدة 15-20 يومًا. الآن يكفي لمدة خمسة أيام فقط. أعتقد أنهم سيجعلوننا جميعاً على الأرجح نترك وظائفنا في نهاية يوليو … عائلتي قد تجاوزت بالفعل الحد الأدنى الذي يمكننا البقاء عليه. نحن نقترض من السوق لتناول الطعام لبقية الشهر “.

والآن مع مرور أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث ، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80 في المائة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول ، عندما بدأت الاحتجاجات الوطنية لمكافحة الفساد تهز البلاد.

وعلى الرغم من ربط عملتها بالعقود مقابل 1500 دولار للدولار ، إلا أن الناس يستخدمون الآن على نطاق واسع سعر السوق السوداء لليرة كمرجع للقيمة الحقيقية للعملة.

ووفقاً لتقرير حديث للأمم المتحدة ، بحلول نهاية أبريل / نيسان ، كان أكثر من نصف البلاد يكافح من أجل طرح المنتجات الأساسية على الطاولة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 56 في المائة منذ أكتوبر / تشرين الأول، وتشير النتائج الأولية إلى أنها ارتفعت بين منتصف مارس ومايو بنسبة 50 في المائة.

الوباء يتسارع  والبطالة ترتفع ، وقيمة الأجور آخذة في الانخفاض ، والأسعار لا تزال ترتفع. كما يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ.

ولم يعد اللاجئون وغيرهم من الأشخاص الضعفاء هم الذين يشعرون بالقلق بشأن القدرة على إطعام عائلاتهم حيث يستمر الاضطراب الاقتصادي في لبنان في الخروج عن نطاق السيطرة.

قال مارتن كولرتس ، الأستاذ المساعد في برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأمريكية في بيروت: “من المساعدة التي قدمها برنامج الغذاء العالمي ، كان بإمكان اللاجئين تحمل بعض الطعام في الماضي”.

ويتابع قائلاً: “كانوا قادرين على استهلاك بعض العدس ، وبعض اللبنة وما إلى ذلك ، ولكن تأمين الخضار والفواكه كان صعباً وكان اللحم غير وارد. إن ما يثير القلق الآن هو أن غالبية اللبنانيين يسيرون على مسار مشابه ”.

هل يمكن للبنان أن يتجه إلى تكرار مجاعة 1915-1918 التي خسرت فيها نصف السكان؟

يجيب الدكتور كيولرتس “بالتأكيد”.

“بحلول نهاية العام ، سنشهد ان 75 في المائة من السكان سيحصلون على معونات غذائية ، ولكن السؤال هو ما إذا كان سيكون هناك طعام يتم توزيعه”.

“من المؤكد أننا سنشهد في الأشهر القليلة الجديدة سيناريو خطيرًا للغاية يتضور فيه الناس جوعًا ويموتون من الجوع وآثار الجوع”.

وأوضح الدكتور كيولرتس أن احتمال انتشار الجوع على نطاق واسع في لبنان يثير مخاوف متزايدة بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا ، حيث من المرجح أن يموت الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

يغتبر محمد من بين اللاجئين السوريين الأكثر حظاً في لبنان حيث لا يزال لديه بعض العمل. وفقا لمسح نشره برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

حيث فقد ثلاثة من أصل أربعة سوريين في لبنان وظائفهم أو ليس لديهم دخل.

وقال عبد الله الوردات ، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ، لـ Telegrah t أن برنامج الأغذية العالمي يقدر الآن 83 في المائة من 1.5 مليون سوري يعيشون على أقل من 2.90 دولار في اليوم ، وهو الحد الأدنى المطلوب للبقاء الجسدي والفئة التي تتماشى مع الفقر المدقع الفقر.

بعد دفع الإيجار ، لدى محمد ما يعادل 66 دولارًا لإنفاقها على الطعام لعائلته. كان سعر الحليب لأطفاله 18 دولارًا قبل بدء أزمة الدولار ، والآن حتى بعد اختيار خيار أقل جودة ، أرخص سعر يمكن شراؤه مقابل 33 دولارًا. كيس أرز الآن 10 دولارات ، والسكر 8 دولارات.

كان بإمكانه تأمين المواد الأساسية التي كان يشتريها مقابل 66 دولارًا لعائلته لمدة عشرة أيام ، والآن تستمر لمدة يومين.

مثله مثل الانهيار الاقتصادي ، كان لبنان ينزلق نحو انعدام الأمن الغذائي منذ عقود.

تركت البنية التحتية المتداعية ، ونقص استثمارات الدولة وسوء الإدارة السياسية القطاع الزراعي يساهم بنسبة 3 في المائة فقط في الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، على الرغم من توفير فرص العمل لربع القوى العاملة الوطنية.

مثل كل قطاع في لبنان ، الزراعة مليئة بالفساد والتجار الأقوياء يستغلون المزارعين والمستهلكين.

والآن ، تسبب الفيروس التاجي والأزمة الاقتصادية في تعطل نهج لبنان غير المستدام تجاه انهيار كل جزء من اقتصاده تقريبًا.

والنتيجة أن لبنان يستورد ما يصل إلى 80 في المائة من طعامه ، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار والآن انهيار عملته. مما يجعل الأمور أسوأ ، يضطر معظم المستوردين إلى استخدام الدولار عند شراء السلع بينما يدفع عملائهم داخل لبنان مقابل الليرة.

وأوضح مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن هناك ركيزتين أوليتين للأمن الغذائي:

أولاً ، الحصول على ما يكفي من الغذاء في البلد، وثانيًا: الأشخاص الذين لديهم القدرة الشرائية للوصول إليه.

ولبنان يواجه ضربة مزدوجة مع ضرب كلا الركيزتين في نفس الوقت.

وقال هاني بوشالي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن الواردات تراجعت بالفعل بنحو 50 في المائة عن العام الماضي.

من المقرر أن يزداد السعي من أجل مستوردي المواد الغذائية فقط حيث يضطرون الآن إلى شراء حوالي 80 في المائة من عملتهم الأجنبية للواردات على سعر السوق السوداء المتزايد باستمرار.

وبحسب الدكتور كيولرتس ، يحتاج لبنان إلى حوالي 500 مليون دولار سنويًا لاستيراد المواد الغذائية ، خاصة وأن 13 في المائة فقط من أراضيه صالحة للزراعة.

“إذا قمت بإجراء العمليات الحسابية ، فلن يتمكن لبنان من إطعام سوى حوالي 130.000 شخص سنويًا. ويضيف أستاذ الجامعة الأميركية في بيروت: إن أزمة الغذاء تحتاج إلى تدخل أجنبي – إن إنقاذ هذا البلد هو أقل كلفة بكثير مما سيكون عليه الأمر ، لدولة قدمت خدمة لأوروبا من خلال استضافة اللاجئين بالانهيار.

في جميع أنحاء الدولة المتوسطية الصغيرة ، تصبح الطبقة المتوسطة فقيرة وينزلق الفقراء إلى حالة من العوز .

يمتلك محمد شريم ، البالغ من العمر ستين عامًا ، محل جزارة في وسط بيروت لأكثر من 40 عامًا. حيث يقول محم: كنت في حالة جيدة قبل الأزمة ، حيث كنت أجني مليون أو مليوني ليرة على الأقل. كنت دائم العمل خلال طوال اليوم “.

الآن يدفع السيد شريم ٢٠٠ الف ليرة يوميًا من جيبه فقط لإبقاء أعماله مفتوحة. “الأشخاص الذين اعتادوا على الشراء بالكيلوغرام لم يعد بإمكانهم شراء اللحوم ، لذلك عندما يدخلون يشترون بالجرام”.

فبالعادة كيلوغرام من اللحم من متجر “شريم” كان يكلف ما يعادل 11 دولارًا ، ولكنه يكلف الآن 33 دولارًا حيث اضطر إلى مضاعفة أسعاره ثلاث مرات تقريبًا منذ أكتوبر.

ويضيف محمد: “إذا استمرت الأزمة الاقتصادية ، من يدري ، قد لا أتمكن من فتح أبواب المحل غدًا. أدفع من جيبي لأبقي المحل مفتوحًا لأنني سأشعر بالاكتئاب إذا بقيت في المنزل “.

ومثل كل شخص يعيش على مدخراته ، فإن السيد شريم غير متأكد من المدة التي سيكون قادراً على البقاء فيها بهذه الطريقة.

وبينما أصبحت المطاعم فارغة ، امتدت طوابير المخابز خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط أنباء عن توقف توزيع الخبز على محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية في ضوء انهيار العملة.

وأصبح مشهد الأشخاص الذين يبحثون من خلال صناديق الطعام والطوابير الطويلة لتوزيع المساعدات أمرًا شائعًا في مدينة لم تكن منذ فترة طويلة ملعبًا للأثرياء والمشاهير.

مع نفاد السيولة واستمرار الهبوط في القوة الشرائية للبناني العادي ، بدأ اقتصاد المقايضة في الظهور. مع وصول السلع إلى ثلاثة أضعاف أسعارها الأصلية تقريبًا ،

إذ يمتلئ فايسبوك تدريجياً بمشاركات من الأشخاص الذين يحاولون تداول أغراضهم الشخصية للضروريات الأساسية.

كهذا المنشور مثلاً:
“مقايضة حقيبة من حفاضات وي وي وحقيبة حليب كليو” .. مع صورة كرفقة لمجموعة من أكواب الشراب.

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية من موقع Telegraph