فضيحة مدوية ابطالها وزراء «التيار الحرّ».. ارقام تفنّد تهريب ملايين الاطنان من المشتقات النفطية الى سوريا

لا تزال فضيحة تهريب المازوت المدعوم تتوالى، لا سيما مع تبيان حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد اللبناني واستنزاف احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

وفيما تم توثيق بالصوت والصور تهريب ملايين الليترات من المازوت يومياً إلى سوريا، وقدرت قيمة المحروقات المهربة بأنها تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً، ناهيك عن تهريب المواد الاساسية الأخرى المدعومة من قبل مصرف لبنان كالطحين وغيرها ما يعني تكبيد الاقتصاد اللبناني خسائر بمليارات الدولارات، أصبح لبنان عاجزا عن تأمين استمرارية استيراد ما يحتاج اليه من مستلزمات الحياة الحضرية.

تهريب المازوت اللبناني الى سوريا
وقد رأى الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر في مقال له في جريدة “النهار” تحت عنوان “كفى تمويها”، ان افلاس لبنان على صعيد توافر النقد الاجنبي لكفاية حاجات الاستيراد وسداد القروض، يعود اولاً واخيرا الى وزراء “التيار الوطني الحر” منذ عام 2008، ومحاولة الصاق تزوير محتويات شحنة الفيول الاخيرة التي تعاقدت عليها الوزيرة ندى البستاني، ولا تزال تحاول اخفاء مسؤوليتها، لا يعود باي شكل من الاشكال الى شركة “سوناتراك” الجزائرية، ولا الى وزير النفط قبل عام 2008 اي محمد فنيش الذي كان ولا يزال مثال الالتزام بالاخلاق ومصلحة البلد، والمسؤولية عن تزوير الحمولة تعود الى المستوردين الذين يفرغون بعض الحمولة في البحر في سفن تُحمَّل الى سوريا ويعوضون عن نقل الحمولة الصافية بشحنات موبوءة كأخلاقهم.
مشيرا ان “المسؤولون عن شؤون الكهرباء، وزراء ومديرين، منذ 2008 وحتى تاريخه، يتحملون مسؤولية ازمة عدم توافر النقد الاجنبي لتعويض المودعين عن اموالهم من جهة، وتأمين استمرارية قدرة لبنان على استيراد ما يحتاج اليه من مستلزمات الحياة الحضرية، اي مشتقات النفط، والادوية، والقمح. بضعة وزراء ومديرين افقدوا قدرة لبنان على الايفاء بديونه.

تكبيد لبنان خسائر بالمليارات لصالح سوريا
يجب ان يعلم اللبنانيون ان مستوردات المشتقات النفطية تضاعف حجمها من 4.8 ملايين طن عام 2012 الى 8.8 ملايين طن عام 2013، وهكذا دواليك، وفارق الـ4 ملايين طن ندفع ثمنه لتأمين اعتمادات الاستيراد من الاحتياط النقدي، ونصفه يسوّق لمنفعة شركات تغطية، منها شركة “اوف شور” اسسها قريب للرئيس السوري بشار الاسد الذي هو على خلاف واضح معه.

وتابع “هل يعلم اللبنانيون اننا مدى 7 سنوات تمتد من 2013 حتى اليوم، دفعنا ثمن استيراد 8 ملايين طن من المشتقات النفطية سنويا، في حين كان استهلاكنا 4 ملايين طن، وعجز المازوت وحده يساوي 500 مليون دولار سنويا، بينما عجز البنزين وكاز الطيران وحده يتجاوز الـ3 مليارات دولار سنويا، فنكون قد تكبدنا لمصلحة شركتين لبنانيتين او ثلاث مع شركة قريب الاسد اكثر من 27 مليار دولار على مر السنوات المذكورة، وارباح هذه الصادرات المخفية الهوية تجاوزت الـ 5-6 مليارات دولار يمكن اخضاعها لضريبة الارباح لو كان لدينا نواب ووزراء يحملون مصلحة لبنان في قلوبهم، والمأساة ان القضية لا تنحصر باستيراد ومن ثم تصدير المشتقات. وحاكم مصرف لبنان اوضح هذه القضية وأبعادها لكنه لا يتحكم بالتوجه السياسي الخدماتي لفئات ودول، وهذه التوجهات اجهضت قدرات لبنان.

المصدر: موقع جنوبية