الادعاء على مدراء عامين في قضية الفيول المغشوش… وماذا عن رأس الهرم وزراء الطاقة المتعاقبون؟؟

في بلد الهدر والفساد، ظهرت فضيحة العصر المتمثلة بالفيول المغشوش، وذلك بعد صدور نتيجة الفحوص التي اجريت من قبل موظفي المختبرات المركزية بمرافقة امنية حيث تبين ان باخرة aspo محمّلة بفيول غير مطابق للمواصفات، على الرغم من ان التقرير الصادر عن شركات المراقبة في بلد المنشأ يؤكد جودة النوعية.

وبعد اصدار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من مديرة عام النفط أورور فغالي ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين، في قضية الفيول المغشوش، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على 12 شخصا من بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بجرم التقصير الوظيفي وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس والمديرة العامة للنفط اورور فغالي بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي، كما ادعت ايضا على شركة zr energy وذلك بعد كشف معلومات جديدة من خلال تفريغ هواتف الموقوفين في الملف.

اسماء كثيرة متورطة بالملف “الفضيحة” حيث أنّ مواصفات الفيول المستخدم خلال فترة توقيع العقد مع الشركة الجزائرية سنة 2005 تغيّرت بعد استقدام البواخر التي تحمل محركات عكسية، ليظهر ان نوعيتها سيئة الى درجة انها تسببت بأعطال وتوقف البواخر عن الإنتاج سنة 2013، وبعد تحقيق التفتيش المركزي في الامر اوصى بتغيير نوعية الفيول المستخدم، وفي اذار الماضي تبين ان الباخرة MT Baltic القادمة إلى لبنان محمّلة بنفايات نفطية، على الرغم من تأكيد منشآت النفط والمديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة أنها مطابقة للمواصفات.

قضية الفيول المغشوش، هي جزء من مغارة “علي بابا” التي نهب منها التيار العوني المليارات، النائب انطوان حبشي اشار الى ان “منشآت النفط تابعة لسلطة الوزير المباشرة، وبالتالي لا يمكن تجديد عقد “سوناطراك” الا إذا كان وزير الطاقة موافقا عليه”.
وشدد على أن “الارتكابات التي حصلت خلال السنوات العشر الأخيرة في وزارة الطاقة واضحة للعيان، وهناك مستندات وأرقام ووقائع تستحق أن تتابعها النيابة العامة للنهاية”، وفي تغريدة كتب” مليارا دولار تدفعهم المالية لمؤسسة كهرباء لبنان، والوزير يبيع الفيول للمنشآت من المؤسسة والمنشآت تبيعها في السوق، وهذا المستند يدل على أن الوزير هو الآمر الناهي في المنشآت وكهرباء لبنان.”

وبعد البلبة حول الملف التقى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر سفير الجزائر عبد الكريم ركايبي، حيث تناولا ملف شركة “سوناطراك” والعقد الموقّع مع الوزارة. وأبلغ غجر السفير الجزائري أن “هذا الملف في يد القضاء، ويتم تزويده المعلومات المَطلوبة، وطالما أنه لدى القضاء فهو ليس للتداول، في انتظار كلمته النهائية”، واليوم كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل بلقاسام زغماتي، بفتح تحقيق قضائي بالقضية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد أمحند السعيد، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، مشيراً إلى أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية.

ان اقتصار المحاسبة على الموظفين والمدراء العامين وبقاء المسؤول الكبير بمنأى عنها يعني ان لا نية لمحاربة الفساد في لبنان ومع هذا على القضاء أن يمضي بالتحقيق حتى النهاية وتوقيف جميع المتورطين بالملف.

المصدر: راديو صوت بيروت إنترناشونال