اكثر من 20 مليار دولار من اموال اللبنانيين تم سرقتها من خلال التهريب الى سوريا

المركزية- تستغرب جهات مصرفية بارزة “صمت الكهوف” الذي تلتزم به الحكومة في مواجهة “فضيحة” التهريب الذي انكشف أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، وترى أن بعض التدابير الأمنية والجمركية لا يمكن أن تكون الحل المطلوب لهذه المعضلة التي شكلت على مدى السنوات الماضية ولا تزال “الفجوة” الحقيقية التي لم يأت على ذكرها رئيس الحكومة حسّان دياب، مفضلاً تحويل أنظار اللبنانيين والرأي العام الدولي نحو “فجوة مختلقة” في موازنات القطاع المصرفي عموماً ومصرف لبنان على وجه التحديد.

وتشير الجهات المذكورة الى أن فضيحة تهريب المازوت وغيره من المشتقات النفطية والطحين والدواء والسلع الاخرى التي يدعمها مصرف لبنان اليوم من خلال تأمين استيرادها بالسعر الرسمي للدولار (1507) هي واحدة من الأسباب الأساسية لاستنزاف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية خلال سنوات وشحّ الدولار في الأسواق اللبنانية خلال الأشهر الماضية.

وتقدر المبالغ التي استنزفها التهريب أو الاستيراد لصالح الأسواق السورية من خلال الأسواق اللبنانية خلال السنوات الخمس الماضية بما يزيد على العشرين مليار دولار، وهو الفارق بين احتياطات مصرف لبنان قبل خمس سنوات (أكثر من أربعين مليار دولار) وما هو عليه اليوم (حوالى عشرين مليار دولار)!

وتشير الى أن فضيحة التهريب المثبتة بالوقائع والصور والأفلام وشهود العيان تثبت ان كل ما ادعته الحكومة خلال السنوات الماضية عن ضبط الحدود واقفال المعابر غير الشرعية لم يكن صحيحاً، بل مجرد مناورات ومحاولات للالتفاف على الواقع المأساوي. وبالتالي فإن الحلول تبدأ من تحمل الحكومة مسؤولياتها واستعادة قراراتها السيادية على حدودها وفي الداخل. فهل المصارف هي التي سمحت بدخول إيرانيين الى لبنان للعمل في الصيرفة كما أثبتت التحقيقات وأظهرت التوقيفات الأخيرة في الضاحية الجنوبية وغيرها؟ وهل المصارف هي التي تأذن وترخّص وتراقب الاستيراد والتصدير من لبنان وإليه؟ وهل المصارف هي ضابطة عدلية لها دورياتها واجهزة استقصائها؟

وتختم الجهات المصرفية: لقد دقت ساعة الحقيقة، فرمي الكرة في ملعب المصارف الذي اعتقدت الحكومة أنه يعفيها أمام الرأي العام اللبناني من مسؤولياتها لن يمرّ بعد اليوم لأن المصارف لن تسكت من جهة، ولأن الرأي العام بدأ يعرف الحقيقة، ولأنه سيكون على الحكومة أن تتعاطى مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة التي لا تؤخذ بالشائعات والتي تطالب وستطالب بالأفعال وستراقب عن كثب الدورة المالية والاقتصادية في لبنان كشرط مسبق للمساعدة!