دراسة تظهر مجموع الأموال المهدورة في ملف الكهرباء… وزراء “الإصلاح” قمة الفساد

اكبر ملفات الفساد تمت الاضاءة عليه من خلال دراسة اقتصادية وحسابية حملت عنوان “وزراء الكهرباء الذين هم فوق القانون”.
وقد اظهرت من خلال رسم بياني، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموع الأموال المهدورة من قبل وزراء الكهرباء منذ عام 2008 حتى عام 2019 أي الحقبة التي هيمن فيها “التيار الوطني الحر” على وزارة الطاقة.

اهم ما جاء في الدراسة أنه كان من المفترض أن يكون معدل أرباح الشركات المستوردة للفيول 950 مليون دولار، لكن بسبب الفساد واستيراد الفيول المغشوش كانت الأرباح الفعلية لهذه الشركات أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

اعتبر وزارء التيار العوني ان مؤسسة الكهرباء ملكاً خاصاً لهم، عقدوا الصفقات كما يحلوا لهم، سرقوا المليارات، في حين معامل إنتاج الطاقة لا تزال عاجزة عن تأمين كمية الكهرباء اللازمة لكل المستخدمين.

وعلى سبيل المثال طرح جبران باسيل سنة 2010 خطة تقوم على تأهيل معملي الذوق والجية، كلف معمل الذوق اكثر من 300 مليون دولار، الخطة قامت بحسب ادعاء التيار العوني على التأهيل الاستراتيجي بحسب الوزير أبي خليل، وإذ بالوزيرة ندى بستاني تصرح ان المعمل سيفكك ويستبدل بمعمل صديق للبيئة. هذه عينة من فساد ملف كلف لبنان ديناً بالمليارات، اما بواخر الكهرباء فتعتبر فضيحة العصر وسرقة موصوفة من جيوب اللبنانيين.

اذا كان “التيار العوني” هو المستفيد الاول من ملف الكهرباء الا ان كل القوى السياسية تتحمل مسؤولية ما وصلت إليه مؤسسة كهرباء لبنان وما يتكبده لبنان واللبنانيون من ازمة ادت إلى بروز قطاع مواز يديره أصحاب المولدات الكهربائية، ما يضطر المواطن الى دفع فاتورتين لتأمين ساعات تغذية اضافية في ظل عجز بالمليارات في خزينة الدولة بسبب السرقات في هذا الملف.

المصدر: راديو صوت بيروت إنترناشونال