فساد باسيل بملف الكهرباء يحرم لبنان من المساعدات المالية

بعد إقرار الحكومة للخطة الإنقاذية، تتجه الأنظار نحو صندوق النقد الدولي للحصول على المليارات التي تأمل بالحصول عليها، لكن تلك المليارات لن تأتي إلا اذا لمس “الصندوق” نية جدية لدى الحكومة بالمضي قدماً بتنفيذ الإصلاحات الواردة.
وتشير مصادر مالية بالقول إن “الموقف الدولي من مساعدة لبنان لم يتغيّر منذ سنتين، فالمجتمع الدولي والجهات المانحة واضحة في شرطها الاساس لدعم لبنان وهو تنفيذ الاصلاحات ووقف الهدر، وفي مقدمها بملف الكهرباء، لأنه المشكلة الأكبر تكمن فيه وهو الذي أضاع على اللبنانيين مليارات الدولارات.

ولم تعول المصادر نفسها على الخطة خصوصاً فيما يخص ملف الكهرباء، وذلك بسبب امساك رئيس التيار الوطني الحر فيه منذ الـ 2009 ولغاية اليوم، وهذا يعني ان سلوك باسيل يحرم لبنان من المساعدات الدولية نظراً لعدم إمكانية اصلاح الكهرباء.

وتؤكد المصادر إن أي عملية إصلاح حقيقية، ستكشف فساد باسيل ومستشاريه الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، وأقدموا على تمرير صفقات البواخر عبر مناقصات معلبة، وتزوير فواتير الفيول.

يتخطى عجز مؤسسة الكهرباء 2 مليار دولار سنوياً، وسط انخفاض مستوى التغذية الكهربائية شيئاً فشيئاً، علماً بأن المؤسسة تعاقدت منذ نحو 4 سنوات مع 3 شركات لتقديم خدمات من شأنها تطوير عملها وتسيير المرفق العام، يضاف إليها باخرتين تركيتين استقدمتا لتعزيز التغذية،
إلا أن النتيجة كانت مزيداً من هدر المال العام وخلق أزمة المياومين الذين كانوا يقومون قبل التعاقد مع الشركات، بأعمال الصيانة والجباية وما إلى ذلك، لمصلحة المؤسسة مباشرة، وحينها، كانت النتائج أفضل من نظيرتها في عهد مقدمي الخدمات. وتؤشر معدّلات الجباية والأكلاف المترتبة على مشروع مقدمي الخدمات، إلى ذلك.

منذ تولي باسيل وزارة الطاقة، تم استحداث جملة من الدوائر موجودة على الورق فحسب، لكنها لا تعمل في الواقع، ما يفضي إلى ضرورة اجراء تحديث إداري يعيد الأمور إلى نصابها، ويفعّل الوزارة وينتشلها من صفة قطعة الجبن الدسمة التي يتقاتل لأجلها السياسيين، الامر الذي يجعل باسيل بتمسك بالطاقة، لأسباب عديدة أهمها، تمرير الصفقات وطلب الأموال والاستفادة منها بتوزيعها على المحسوبيات، إضافة إلى الخوف من كشف فساده داخل الوزارة.

ويبقى ملف الكهرباء المشكلة الأساسية للبنان، فلا وعود باسيل بتأمين الكهرباء 24/24 تحققت، ولا الخطط الثلاث التي تقدم بها قد طبقت، وبالتالي، أي عملية اصلاح لا تلحظ ملف الكهرباء ومحاسبة من هدر أموالها، تحرم لبنان من أموال الصندوق النقد الدولي والدول المانحة.

المصدر: راديو صوت بيروت إنترناشونال
الكاتب: إيمان الحاج علي