سلامة وجه 3 ضربات موجعة لحكومة دياب!

لو قدّر لرئيس الحكومة حسان دياب أن يعلم مسبقاً ما ينوي حاكم مصرف لبنان قوله في اطلالته اليوم، لكان بالتأكيد سحب كلامه الأخير بحق سلامة عبر تحميله كامل المسؤولية عمّا وصلت اليه البلاد من تدهور اقتصادي ماليّ.
فعلها رياض سلامة ولبّى طلب الرئيس دياب، مفنّداً بالمعطيات والأرقام كل العمليات المالية التي قام بها مصرف لبنان، والتعاميم المصرفية التي أصدرها مواكبة للأحداث والتطورات الأخيرة، ولم يغب عن سلامة الردّ على حملة الأضاليل والأكاذيب التي طالت المصرف المركزي بهدف اسقاط الحاكم.
أولى الضربات الموجعة التي تلقتها الحكومة ورئيسها تحديداً، حين أعلن سلامة في مؤتمره الصحفي الذي انتهى منذ قليل بأن الأخير سلّم شخصياً رئيس الحكومة في 9 آذار حسابات المصرف وحسابات التدقيق، مشيراً الى أن مصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدر بياناتهما سنويا؟
ما معنى هذا الكلام؟
هذا يعني بكل بساطة بأن دياب وحكومته وبالأخص وزير المالية على علم منذ أكثر من شهر ونصف على اطلالة دياب الأخيرة بأرقام مصرف لبنان وميزانيته، وهم يدركون أيضاً بأن كل عمليات مصرف لبنان تخضع لتدقيق مالي من قبل شركتين دوليتين. فعلى أي أساس ظهر رئيس الحكومة على اللبنانيين بمظهر “الزوج المخدوع” طالما أن كل الأرقام بين يديه؟ ووفق أي معايير ومفاهيم أدبية وأخلاقية أصدرت الحكومة قراراً بتعيين شركتين عالميتين للتدقيق المالي بكل ما يتعلق بمصرف لبنان طالما أن الأخير لديه هذه الميزة الحسابية؟.
من هنا، قد يفهم اللبنانيون، لماذا خرج الرئيس بري منذ يومين بشكل مفاجىء، ليدافع عن سلامة معترضاً على فكرة اقالته من منصبه.. واعتبرها ضرباً من الجنون!..
ثاني الضربات التي تلقتها الحكومة ورئيسها اليوم، حين أكد سلامة أن لا ضرورة لاجراء “الهيركات” مطمئناً اللبنانيين الى أن ودائعهم موجودة!..
فان لم يكن رياض سلامة صاحب فكرة الهيركات والمسوّق لها، فمن هو صاحب هذا الاختراع العبقري الذي حاولت الطبقة الحاكمة طوال الأشهر الماضية تسويقه بين اللبنانيين باعتباره الحل النهائي للمصرف المركزي؟؟..
ثالث الضربات الموجعة وأشدها ايلاماً، حين قال سلامة بكل بساطة أن “المصرف المركزي موّل الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال. لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وادارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الانفاق”.
فيا حكومة العهد القوي، ويا دولة الرئيس ، ويا وزراء الحكومة الافاضل، هل لكم أن تبلغونا وتبلغوا جميع اللبنانيين، لا بل العالم بأسره بمؤسساته وصناديقه الدولية المانحة، أين صرفت هذه الأموال؟
هل لكم ومن دون الدخول بمهاترات مع حاكم مصرف لبنان لمجرّد أنه عرض لبعض الحقائق وليس كلها، أين صرفتم الأموال بموضوع الكهرباء؟ وما هي خطتكم لهذا القطاع؟ ما هو تصوركم في موضوع توقيف الهدر والفساد في المرافىء والمرافق الرسمية؟ أين هي خطتكم في قضية منع التهريب عبر المعابر غير الشرعية؟ أين هي الأموال التي صرفتوها على مشاريعكم الانمائية، وكيف صرفت؟ اين هي وهرتكم وسلطتكم ونفوذكم بقمع مخالفات أصحاب محلات الصيرفة المدعومين والذين تسببوا بشكل مباشر في هبوط سعر الليرة أمام الدولار عبر اغراق البلد بملايين الدولارات؟..
وعلى افتراض أن الوقت لم يسبقنا، وبأن الدولة قادرة في حال كانت لديها النيّة والارادة والاصرار، على الانجاز وتحقيق المعجزات، فمن قال أن زمن المعجزات قد ولّى؟، ولدينا أمثلة على وجودها في مختلف أصقاع الأرض عربياُ وعالمياً.
لكن، وبكل صراحة، في لبنان، ومن خلال حكومة، لم تستطع أن تنجز أقلّه ملف التعيينات القضائية، كيف لنا أن نأتمنها على اقتصادنا ومالنا ومستقبل أولادنا؟
لا والله.. ليست أهلاً للثقة !..

المصدر: سبوت نيو – عبدالله بارودي