البنك الدولي يجمد دفع القرض: خطوة إيجابية لوقف سد بسري
أثمرت جهود أهالي منطقة حوض بسري بالتعاضد مع الناشطين البيئيين ومنظمات المجتمع المدني وثوار انتفاضة 17 تشرين 2019 بتسجيل تقدم ملحوظ في معركة ايقاف سد بسري المدمر. ومنذ أمس، تدفقت أخبار سارة عن نقاش جدي واجتماعات في البنك الدولي، أحد الممولين الرئيسين للسد، انتهت إلى تجميد دفع الأموال لصالح تنفيذ سد بسري، واستعداد البنك لتحويل القرض لأهداف أخرى من بينها مكافحة الفقر في لبنان، بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وعليه، صارت الكرة اليوم في ملعب لبنان الذي كان أثار عدد من المسؤولين السياسيين عدم قدرتهم على تحويل القرض عن الهدف الرئيسي للإستدانة، وهو ما دحضه أمس قرار البنك الدولي.
وعليه، أصدرت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري اليوم الأربعاء 15 نيسان 2020 بيانا أعلنت فيه عن تحقيق تقدّم كبير باتّجاه إيقاف صفقة سد بسري. واعتبرت أنه بعد “سلسلة الضغوط على البنك الدولي من قبل الحملة ومتطوّعيها في لبنان والإغتراب إستمرّت على مدى أكثر من أربعة أعوام وتضاعفت مع ثورة 17 تشرين وانقلاب موازين القوى المحلّيّة، بدأنا نلمس تغيّراً واضحاً في موقف البنك الدولي الذي يتّجه لإيقاف صرف الأموال على مشروع السد”. وكانت الحملة قد وجّهت رسالة شديدة اللهجة إلى الدول المساهمة في البنك الدولي وقّع عليها أكثر من مئة مجموعة بيئيّة وسياسيّة لبنانيّة أكّدت على ضرورة إلغاء المشروع الكارثي في ظلّ انهيار الوضع الإقتصادي في لبنان، وطالبت باعتماد البدائل الأقل كلفة والأكثر فعاليّة لإدارة الموارد المائية. واعتبر القيمون على الحملة إنّ التقدّم الملحوظ نحو إسقاط صفقة سدّ بسري لا يلغي واقع أنّ معركتنا ما زالت في بدايتها. فعلى الدولة اللبنانيّة أن تلغي المشروع رسميّاً وأن تضع خطّة فوريّة للتعامل مع أموال قرض سد بسري بما يخدم مصلحة المواطنين ولا يزيد من أعباء الديون المكلفة. كما على وزارة الطاقة وضع استراتيجية مستدامة لقطاع المياه في لبنان والتخلّي عن سياسة السدود العشوائية التي أثبتت فشلها وضررها الكبير على المجتمع والبيئة. فالحلول تبدأ بالإصلاح المؤسّساتي ومعالجة الهدر في شبكة المياه وإعادة تأهيل منشآت الينابيع وإدارة المخازن الجوفيّة. ورأت أنه “ينبغي على الحكومة والمجلس النيابي تطبيق الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانيّة وإنشاء منطقة حمى طبيعيّة في مرج بسري، يتمّ من خلالها الحفاظ على البيئة الطبيعيّة والآثار وتحفيز الزراعة، ووضع خطّة متكاملة للسياحة البيئية والثقافية تشترك فيها بلديات المنطقة والوزارات المعنية، إضافةً إلى تطوير المخطّطات التوجيهية للمنطقة”.
وختمت الحملة بيانها بدعوة اللبنانيّين للإستمرار بالضغط حتّى إلغاء المشروع رسمياً، وتؤكّد متابعة التعاون مع المجتمع المدني اللبناني والأهالي والخبراء والبلديات والجمعيات الدوليّة حتّى تحقيق الأهداف المنشودة.
سعدى علوه – المفكرة القانونية
