إستبدال أموالكم بشيكات بلا رصيد! (بقلم المحامي لوسيان عون)

لا شك ان ما يشاع عن خطة لاعطاء المودعين أسهما في المصارف المؤتمنة على الودائع يشكل هرطقة دستورية وخطوة معرضة للابطال للاسباب التالية :

أولا : هي مخالفة صارخة للدستور الذي كفل الملكية الفردية

ثانيا : هي مخالفة للعقد الموقع بين المودع والمصرف

ثالثا : هي ضرب للثقة المالية التي تمتع بها لبنان

رابعا : إن الاسهم في اي مصرف تخضع للتسعير اليومي في أسواق البورصة وثمنها ليس ثابتا بل متحركا كل يوم صعودا وهبوطا

خامسا : إنها مرهونة بسياسة لبنان العامة وهي تبقى عرضة للتبديد بحال إقرار دمج المصارف أم حصل إفلاس المصرف بسبب سوء إدارته

سادسا : إن مثل إلزام مالكي أسهم عقارية في الوسط التجاري باستبدالهم بأسهم في شركة سوليدير بعد انتهاء الحرب وهبوط سعر سهمها مؤخرا الى ادنى مستوياته وتبديد ملكيات هؤلاء وانقراضها ضمن مخطط هجين بحجة إعمار بيروت على حسابهم يبقى ماثلا أمام اللبنانيين

سابعا : إن مرونة تعديل القوانين في لبنان وعدم استقرار التشريع وثباته لن يعط اللبنانيين أي أمل للقبول بطرح استبدال أموالهم بأسهم في المصارف وهي كخطوة تبقى أشبه بهيركات مقنع بثوب حمل وديع يشبه استبدالهم بسندات خزينة لاجال طويلة

ثامنا : تبقى الضربة القاسية الزلزال الذي أحدثته مذكرة المنتصف الثاني من تشرين الاول عام 2019 بفرملة القطاع المصرفي وشله والحد من السحوبات والتحويلات والتسليفات وتعليق العمل بكافة العقود المصرفية لتطبع على مسيرة الاقتصاد اللبناني الحر أكبر صفعة لتشوه مرتكزاته وبفعلها لن يتقبل أي مودع هذا الطرح لا من قريب ولا من بعيد وهو بات يشبه إستبدال الذهب بالنحاس مع إقناع مالكه بأنه عمل أكثر ربحا وإنتاجا وضمانا لمدخراته وامواله

تاسعا : بفرض مشروع استبدال امانة مستحقة الاداء بأسهم غير مضمونة تحرم المودع جنى العمر في وطن يفتقد الى ضمان الشيخوخة والاستشفاء المجاني كمن يضع المودع على قارعة الطريق مجردا من كرامته وثيابه وأمله.

عاشرا : في غياب أي خطة نهوض او تعويم إقتصادي تعطي فسحة امل او بصيص نور وفي غياب خطة اقرار تشكيلة قضائية واعدة وتشريع قوانين تعطي الجسم القضائي عدة الضرب بيد من حديد تمهيدا لاسترداد الاموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين يتم تسريب مشاريع امتصاص لنقمة الشعب وتأجيل ثورة غضب الفقراء عبر محاولة سلب مدخرات اللبنانيين بممتلكات سواء اسهم انخفضت اسعارها بفعل الازمة الاقتصادية الى ادنى مستوياتها أم عقارات بور لا تصلح للاستثمار او حتى للزراعة فتقطع آخر أمل بتحفيز الاستثمارات وتقطع الطريق أمام تعليم الشباب اللبناني ام تامين مساكن لهم أم تأسيس عائلات في وقت تعرض اصحاب الودائع المستبدلة للموت على ابواب المستشفيات بعد تجريدهم من أموالهم.

ختاما وبعد مئة يوم من تشكيل حكومة اوهموا اللبنانيين انها حكومة إختصاصيين تبين انها تستغيث باختصاصيين طارحة مشاريع تجهز على ما تبقى من ثروات اللبنانيين ومدخراتهم وها هي عين لها على ودائعهم بغية اقتناصها وعين على أفواههم وحقوقهم المشروعة وكأن هاجسها الاوحد ينصب على صلبهم وسجنهم وكأن فيروس الكورونا جاء لينفذ مآربها في إسكاتهم وشل حركتهم… فبات الفرصة الوحيدة والاوكسيجين الوحيدة لانعاشها من السقوط الحتمي