تيار “التدمير”.. “حصتنا أولاً” او يسقط الجميع!
بشهادة جميع السياسيين يلتزم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اقصى درجات المهنية وتحييد القضاء عن التجاذبات السياسية، عملاً بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، الا انه بات واضحاً ان سياسيي “العهد” لا يريدون استقلالية لمؤسسات قادرة ان تنهض بالوطن في حال تركت تعمل وفق المعايير الإدارية والمهنية.
مصادر سياسية عديدة تؤكد ان وزير العدل الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي يخوض معركة إبقاء نفوذه داخل الجسم القضائي لأسباب سياسية، وهو الامر الحقيقي الذي دفع بوزيرة العدل ماري كلود نجم رد التشكيلات القضائية التي اقرها مجلس القضاء الأعلى ما يبشر بصراع سياسي – قضائي مقبل وخاصة بعد رد مجلس القضاء العنيف والغير مسبوق على وزيرة العدل التي اتهمت المجلس بالمحاصصة والتسيس وإجراء التسويات وتدوير الزوايا، إضافة الى الاستغراب من أن تصبح آليّة تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذاً على مجلس القضاء الأعلى، بقصد اتّهامه جزافاً بالتبعية للسلطة التي عيّنت، ومن دون النظر إلى أدائه ونتيجة عمله.
بوصعب والجيش!
وتقارن أوساط سياسية بين العلاقة المتوترة بين نجم والقضاء الأعلى وبين العلاقة التي سادت خلال مرحلة تولي الوزير السابق الياس بو صعب وزارة الدفاع حيث لم يكف عن محاولاته التدخل بعمل المؤسسة العسكرية التي يشهد الجميع بمناقبيتها، حيث وصل به الامر الامتناع عن توقيع مراسيم أساسية للجيش بهدف معاقبة قائده.
وتشير الأوساط الى استغلال بعض رموز التيار الوطني الحر ازمة المغتربين العالقين في الخارج نتيجة ازمة كورونا لضرب شركة طيران الشرق الأوسط MEA ومن قبله تصفية الحسابات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يكشف الفكر التدميري الممنهج الذي يعتمده هذا التيار بهدف التمكن من السيطرة على هذه المؤسسات.
مسار التيار الوطني الحر يكشف بوضوح أسلوبه الابتزازي للحصول على مكاسبه السياسية، بدءً من تحالف معراب الذي أعطاه شرعية إيصال رئيسه العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، وصولاً الى تحالفه مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي استغله لبناء شبكة مصالح اقتصادية واسعة من قضية بواخر الكهرباء الى السدود المائية والكثير الكثير من المشاريع ذات المظهر الإنمائي والهدف يمر عبر “متعهد” العهد.
مصلحتنا اولاً
فالتيار الوطني الحر لطالما اختلف مع جميع حلفائه بعد ان استثمر الجزء المناسب لمصلحته من التحالف وسحب نفسه من التزاماته تجاههم بعد انتفاء مصلحته، لدرجة انه تحالف مع الاخوان المسلمين في دائرة صيدا جزين بانتخابات 2018 في وقت لا نسمع في خطاباته سوى شعارات رنانة عن حقوق المسيحيين.
فقط مع حزب الله دام ويدوم وسيدوم التحالف، لأن بين الطرفين مصلحة وجودية لا تنتهي، فالأول يريد شريكاً يذيل عنه النظرة الراديكالية ويعطيه بعداً وطنياً، في حين يرى الثاني في سلاح الحزب وامتداه الإيراني رافعة مستمرة لمواجهة الخصوم والاستيلاء على المراكز الرفيعة، طبعاً لم يعد يذكر الرئيس عون خطابه الشهير للبنانيين حين حذرهم من خطر ولاية الفقيه “الداهم”.
المصدر: راديو صوت بيروت – طوني بولس