احترام القانون الدولي الانساني ، التزام وحق وواجب (بقلم د. علي عواد)

ما نشره الصليب الاحمر اللبناني اليوم حول قيامه بدهن سطوح مراكزه بشارات الحماية الدولية هو حق وواجب التزام واحترام القانون الدولي الانساني (ق د إ) ، اي قانون النزاعات المسلحة.
– كما يتوجب ايضا وضع شارات الحماية الخاصة على آليات ومباني الدفاع المدني والاطفاء ، وكذلك الاعيان الثقافية والدينية ومراكز التراث الحضاري والقوى الخطرة .
– يتم هذا الامر وفق الزامات اتفاقيات جنيف الاربع ١٩٤٩
والبروتوكولين الاضافيين ١٩٧٧ واتفاقية لاهاي ١٩٥٤ التي صادق عليها لبنان.
– ان عدم وضع هذه الشارات هو تقصير في تطبيق احكام الاتفاقيات والبروتوكولين ، لذلك على الصليب الاحمر ان يبادر دائما الى متابعة هذا الامر،واظنه يقوم بواجباته وفق الاصول.
– الجيش اللبناني ، نهاية العام ١٩٩٦ وطيلة ١٩٩٧ و ١٩٩٨ قام بواجبه وفق الالزامات المرعية ودهن مراكز الخدمات الطبية والمستوصفات والخيم والملالات الطبية في الالوية المنتشرة ، كما قام بتصنيع اللوحة المعدنية لكل مقاتل ، وتوزيع بطاقة قواعد الاشتباك لكل عسكري ، ودورات تدريب (ق د إ) لجميع الرتب، كما ادخاله في امر العلمليات ، وانشاء مكتب خاص لهذا الامر اصبح بعدها مديرية (….الخ وامور اخرى) ..
– اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان لبنان هو اول دولة عربية تقوم وتنفّذ الزاماتها كاملة وفق (ق د إ) . وهذه مسؤولية معنوية لاي بلد يجب التقيد بها بعد ان يوقع ويصادق على الاتفاقيات والبروتوكولين . علما ان لبنان صادق على البروتوكول الثاني متاخرا – اي في العام ٢٠٠٠م – وذلك بعد عدوان عناقيد الغضب وتفاهم نيسان بسبب الحاجة القانونية الى هذه المصادقة ، وكان هذا الانضمام باقتراح تم رفعه من الجيش الى وزارة الدفاع ومن ثم الى مجلس الوزراء … كان الجيش هو المحرّض القانوني على هذا التوقيع والالتزام ، فالتقصير الفاضح كان من السلطة السياسية التي لم تبادر سابقا الى هذا الامر . وهذا امر يدخل في سياق الفساد الادراي والتقصير المهني .
– كما تم منذ عامين رفع الامر من قبلنا مع رؤية تنفيذية الى وزارة الثقافة للتقيد القانوني الدولي بهذا الالتزام . يتم التنفيذ حاليا بعد اتصال بنا من مكتب الوزير الاسبوع المنصرم .
– يجب حمل بندقية الدفاع عن الوطن بيد ، وراية (ق د إ) باليد الاخرى للبقاء على ساحة الشرعية الدولية .