الاحدب: الاعتداء على احد ابناء طرابلس في كسروان مدروس وجزء من الفتنة
وطنية – رأى النائب السابق مصباح الاحدب في مؤتمر صحافي عقده في دارته في طرابلس، أن “ما حصل بالامس من اعتداء على احد ابناء طرابلس في كسروان مدروس وتتحمل مسؤوليته المؤسسات الأمنية، وهو جزء من الفتنة التي تفتعلها السلطة، فهي ابتدأت بافتعال فتنة مسيحية شيعية وفشلت، وأخرى شيعية سنية وقد فشلت، أما اليوم فها هي تسعى الى اشعال فتنة مسيحية سنية ولن تنجح، فجميعنا رأينا كيف استقبلت طرابلس كل اللبنانيين من كل الطوائف وأسمعتهم الآذان مع أجراس الكنائس في آن معا.. أيها السادة، ان التطرف يغذي التطرف وكلاهما شركاء في الجريمة والمغانم”.
وقال: “يجب ان يعتذر رئيس التيار الوطني الحر لأنه لا يحق لأحد ان يسأل ابن طرابلس ماذا يفعل في كسروان او ابن اي منطقة لبنانية ماذا يفعل في اي منطقة لبنانية أخرى. وهنا يجدر بي تحذير أهلي في طرابلس وكل اللبنانيين من أي انزلاق، لأن دوامة الفعل وردة الفعل تنسي من أشعل النار وتحول الضحية الى جزار”.
ولفت الى اننا “لسنا اليوم أمام حكومة جديدة فقط، بل أمام واقع جديد، فالسلطة لم تعد موحدة ضمن حكومة واحدة، وكل ما تغير هو أن (الرئيس سعد) الحريري أصبح خارج الحكومة، لكن هل أصبح خارج السلطة؟”، مشيرا الى أنه “منذ اندلاع الثورة، والسلطة كعادتها تتدخل عبر أجهزتها الأمنية وتعمل على احباط الثوار وتفريقهم وتشتيت مطالبهم وتحويل الثورة الى فورة باستخدام رموز دستها بينهم، شغلها الشاغل منذ لحظات الثورة الأولى خلق فكرة في أذهان الناس أن الثورة ماتت سريريا وانتهت وحان وقت القصاص منها”.
أضاف: “هذه السلطة تدعي انها تريد الاصلاحات، لكنها مستمرة بالتسوية الرئاسية وتنطلق من نفس موازنة الحكومة السابقة التي أسقطها الثوار في الشارع، بينما تم تأليفها من المحسوبين على فئة محددة من الفاسدين الآخذين بيد البلد برمته نحو الانهيار المحتم. نفس الفريق الذي كان يضع يده على الحكومة السابقة أعاد تأسيس حكومة جديدة، لكن فعليا ما زالوا يتقاسمون الحصص الأمنية في البلد وكأن أجهزة الأمن ملك للفرقاء السياسيين، وقد رأينا مناصري التيار العوني يدعون استباحة المؤسسة العسكرية والتنسيق معها وكأن الجيش جيشهم وليس جيش كل لبنان، فيما ينتفض الرئيس الحريري ضد ابعاد عماد عثمان عن قيادة مؤسسة الأمن الداخلي وكأن المؤسسة ملكه. ليس الهدف من تنسيقهم المتواصل الا استكمال السرقات وتغطية الصفقات والسمسرات والحوؤل دون كشفها”.
وسأل: “هل فعلا الهدف الرئيسي لهذه الحكومة هو الاصلاحات الفعلية في الداخل؟ أم أن الهدف تسوية جديدة بين السلطة والمجتمع الدولي لتتمكن من اعادة انتاج نفسها بشكل يقنع الدول المانحة، ولو على حساب الشعب اللبناني واقتصاده وماله وأمنه؟”، وقال: “كلنا نرى السلطة الحاكمة التي تمثلها هذه الحكومة تتبع سياسة حماية مصالحها، فيما تسد اذنيها لمطالب الناس واعتراضاتهم ووجعهم وكأن الوضع في البلد طبيعي والناس تنعم بحياة رغيدة”.
وتابع: “ثلاثة اشهر مرت على الثورة والسلطة لم تتخذ اي خطوة لمعالجة الانهيار الذي أوصلتنا إليه هذه الطبقة الفاسدة بسبب سرقاتها ونهبها لكل مقدرات البلد. البلد ينهار وهم مستمرون بالسرقة بكل وقاحة”.
وإذ اعتبر ان “لا اصلاح من دون قضاة، ولا يجوز أن يبقى القضاء بيد السياسيين”، سأل: “هل تجرؤ هذه الحكومة على تسليم نادي القضاة مكامن النفوذ بالقضاء وتعينهم في مراكز مهمة تمكنهم من القيام بمحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة؟ أم تريد الابقاء على قضاة جل عمله حماية السلطة؟”، وقال: “إذ اردتم فعلا الشروع باصلاحات، فلتبدأوا بالقضاء.. تخيلوا دولة يأتي رئيس الجمهورية بقضاتها، هذه ليست دولة، انها فضيحة وعلى القضاء أن يأخذ مراده ويضع حدا لهذا الانزلاق الخطير”.
واردف: “من حقنا أن نتساءل ايضا هل ستضع هذه الحكومة يدها على الاجهزة الامنية وتنظفها من الإرتباط السياسي والحزبي، ام ستترك فرع المعلومات على سبيل المثال أداة بيد سعد الحريري؟”.
وقال: “ملف أحداث طرابلس يجب أن يغلق وأن يفتح ملف من افتعل هذه ألاحداث من السياسيين، وقد أعلن المحامي جهاد زبيان منذ يومين، أنه قدم إخبارا إلى القضاء عن اعترافات لرئيس الهيئة العليا للاغاثة السابق العميد (المتقاعد ابراهيم) بشير حول قيام الرئيس نجيب ميقاتي بتمويل معارك طرابلس من أموال الهيئة العليا للاغاثة، واقترح ذبيان ان يتقدم شبان طرابلس بدعاوى لمطالبة من سلحهم ثم زجهم بالسجون بتعويضات. هذا الإخبار في محله، ونحن سبق لنا منذ جولات العنف أن حذرنا ووجهنا التهم لكل الساسة الذين ورطوا الشبان ووزعوا السلاح واستخدموا أموال الدولة اللبنانية لانشاء قادة المحاور في حروب عبثية دمرت طرابلس، ثم تم رميهم في ما بعد بالسجون وتم اتهامهم بالمرتزقة.”
اضاف: “وهنا اقول المرتزقة هم الذين استغلوا شبابنا ومولوا تدمير طرابلس وادعوا الشبان الذين كانوا ضحية اجرام هؤلاء السياسيين للمطالبة بتعويضاتهم. شبان طرابلس لا يملكون شيئا يخسرونه، اذا وقفوا مع السلطة ستتآمر عليهم وتشعل الفتنة بينهم، ثم ستزجهم في السجن، واذا وقفوا في وجهها ستفبرك لهم الملفات وتسلط عليهم سيف وثائق الاتصال وأحداث طرابلس، فالسلطة في كل الأحوال ستزج بالشبان في السجن، لكن لا مفر اليوم من الوقوف بوجه الفاسد والظالم، انكسر حاجز الخوف اليوم وشبان طرابلس لن يسكتوا عن حقهم، ونحن سننسق مع هؤلاء الشبان لتتم مقاضاة كل من استغل شبابنا”.
ودعا الى قيام “ثورة فعلية ضد الذين يستخدمون الأجهزة الأمنية لاعادة تنصيب أنفسهم، والوقت لمصلحة الجيل الجديد الذي تخشاه السلطة، وطالما السلطة لا تجروء على مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لهذه السرقات التي تطال لبنان، فهناك من يتحرك من اللبنانيين في الخارج، كعضو المجلس البلدي نور أيوبي الذي فتح ملف السرقات في الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك شبانا يتابعون مع الجهات الدولية كي تقاطع الطبقة السياسية الناهبة وليس لبنان”، مؤكدا أن “ثورة السياسيين وأجهزتهم انتهت لأنها فقدت مصداقيتها، لكن ثورة الشعب اللبناني ابتدأت، فالناس تعبت وقرفت وحاجز الخوف انكسر واندثر، والسلطة التي تتبع سياسة صم الاذان والتنكر للواقع مصيرها سيكون الزوال لا محالة
