لبنان يشتعل مجددا بعد مقابلة تلفزيونية لرئيس الجمهورية

اشتعلت الحركة الاحتجاجية مجدداً في لبنان ليل الثلاثاء 12-11-2019 بعد مقابلة تلفزيونية أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، وطالب خلالها المحتجين بالعودة إلى منازلهم وقال إن مطالبهم قد سُمعت، محذراً من “نكبة” إذا ظلوا في الشوارع.

أول ضحية للانتفاضة

وبدأ قطع الطرقات من جسر الرينغ في وسط بيروت ثم تمددت إلى جل الديب ونهر الكلب والذوق وجبيل شمال بيروت وطرابلس عاصمة محافظة الشمال ومنطقة تعلبايا، إضافة إلى منطقتَي حاصبيا وكفرمان في الجنوب. تزامناً، حصل إطلاق نار في منطقة خلدة أدى إلى وفاة شخص قالت وسائل إعلام محلية أنه يُدعى علاء أبو فخر وهو عضو في بلدية منطقة الشويفات وينتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي. وذكرت معلومات أن مُطلق النار عسكري كان يقود سيارة مدنية.

وفي حين ذكرت معلومات أن مطلق النار سلم نفسه للسلطات المختصة، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنه “أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص. وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقا بالموضوع بعد توقيف العسكري مطلق النار، بإشارة القضاء المختص”.

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وبعدما شارك في العزاء بالقتيل علاء أبو فخر في منطقة الشويفات، دعا إلى “التهدئة والتحقيق الجدّي والفعّال” لتبيان ملابسات الحادث، مشيراً إلى أنه اتصل بقائد الجيش ورئيس الأركان. وطالب بالاحتكام لصوت العقل.

كلمة عون

الرئيس عون الذي حاوره الصحافيان سامي كليب ونقولا ناصيف قال من قصر بعبدا “لم أصل الى الموقع الرئاسي إلا لبناء الدولة، وفي عمري مستقبلي أصبح ورائي، ولا أريد تحصيل أمور مادية وتاريخي كان نضاليا وكلّفني 15 عاما من عمري خارج مجتمعي من أجل الحرية والسيادة والاستقلال”، ورأى أن “اليوم حان موعد بناء الدولة والاقتصاد، لكن لم يكن هناك تجاوب معي من مجمل الشعب اللبناني، وأنا مكبّل بتناقضات الحكم والمجتمع والشعب أصبح مرتكزاً لفرض الإصلاحات”.

وأشار رئيس الجمهورية الى أنّ “شعار “كلّن يعني كلّن” خطأ استعمله الجمهور، وهذا يعني انه “ما في أوادم” وهناك أشخاص كفوئين يستطيعون النهوض في المجتمع، ويجب محاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي والعمل لمجتمع مدنيّ، وهذه النقاط توصل الى بناء الدولة إلا أنها مفقودة حالياً”، مضيفاً “يجب تأليف حكومة تحارب الفساد وتملك الجرأة في ذلك وتعتمد خطة اقتصادية وتحضّر لمجتمع مدني بشكل أوسع”.

وعن موعد الاستشارات، قال: “تحديد موعد الاستشارات النيابية يرتكز على بعض الأجوبة التي ننتظرها من المعنيين، وإذا لم تصلنا الإجابات سننتظر أياما قليلة أخرى”، وتابع في سياق منفصل: “عند انتخابي رئيساً قمنا بتثبيت الأمن والاستقرار لأن من دونهما لا يمكن بناء أي شيء في البلد، بعدها بدأنا ببناء التشكيلات العامة والمؤسسات التي كانت مخلّعة، واليوم نريد تحسين الموجود”.

وأوضح الرئيس عون: “استدعيت مجلس الأعلى للقضاء في السابق وقلت له: “منكن سياسيين لتحلوا المشاكل مع السياسيين انتو قضاة بتشكلوا بحسب الكفاءة وبترفعوا التشكيلة للوزير”، والتدخّل السّياسيّ هو السبب الأول لفساد القضاء”.

وردّاً على سؤال حول إذا كان ثمة من حاول “الانقلاب على العهد”، أجاب: “كلا فالمواطنون تعذّبوا و”أنا أفتّش عليهم”.

ودافع رئيس الجمهورية عن حزب عندما اعتبر أن “حزب الله لم يطلق أي رصاصة على اسرائيل منذ عام 2006 وملتزم القرار 1701، وهو لا يتدخل على الأرض اللبنانية بأي أحد وهو مواطن كأي مواطن لبنانيّ، والحصار الماليّ على حزب الله كما على كل اللبنانيين”، مؤكدا “لن تكون هناك حرب أهلية في عهدي على الأقل، فأنا لن أقبل بذلك أبداً”.

وشدّد الرئيس عون على أنّ “استقلال وسيادة وحرية اللبنانيين أولوية بالنسبة لي، ولا يمكن لأحد أن يفرض عليّ التخلص من حزب يشكّل على الأقل ثلث اللبنانيين، و”محتار ضدّ مين بدّي أعمل الاستراتيجية الدفاعية”.

وأضاف “أطمئن الجميع وأقول لهم لا تركضوا الى البنوك و”ما تكبّروا المشكلة” فالأموال مضمونة وستصل الى الجميع وسنعالج الأزمة”، مشيرا الى أنّ “إستمرار تطويق المراكز الرسمية يقضي على البلد، ومستعدّون لإصلاح الأخطاء لكن لا تقضوا على لبنان”.

وفي سياق آخر، قال الرئيس عون: “أنا أطلب عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وجواب المجتمع الدولي هو بشكرنا لاستقبالهم وبالقول ان لا حل لهذا الملف الا بحصول حل سياسي، ولسنا في عداوة مع الشعب السوري، ولا تواصل مباشر مع الرئيس السوري بشار الأسد”، مؤكداً “لست خائفاً على العهد بل على لبنان”.

وعن الوضع الاقتصادي والمالي، رأى أن “حاكم مصرف لبنان يعبّر عن نفسه “هوّي عم بيقلّي هيك أنا عم صدّق هيك”، وإجتمعت مع المصارف واتخذنا تدابير للأزمة، لكن نحن بحاجة الى مساعدة اللبنانيين”. وتوجه اليهم بالقول: “ما تهجموا على المصارف إذا مش عايزين (تحتاجون)”.

وشدّد الرئيس عون على أنّ “الدولار غير مفقود من لبنان، إنما تمّ سحبه من المصارف وحفظه في المنازل وهذا الأمر لا يساعد الاقتصاد اللبناني”.

وأكد الرئيس عون: “سنواجه كل من لا يريد العمل، وقطع الطرقات خروج عن العهد الدولي، وكان يمكن استعمال القوة والعنف إلا اننا عالجنا الأمر بهدوء”.

وتوجه الرئيس عون الى المتظاهرين بالقول “فهمنا مطالبكم وهواجسكم لكن لا تخربوا لبنان وتستمروا بتطويق السلطات الرسمية. وإذا لم يعجبهم أحداً آدمياً في السلطة، يروحوا يهاجروا. وليراجعوا تاريخي وليبقوا معي إذا أعجبهم، وإذا لا سأرحل أنا”، وتابع: “أطلب منكم لا سيما أولئك الذين في الحراك ألا يتصرفوا دائماً بطريقة سلبية لأن السلبية تولد السلبية وهذا يولّد صداماً داخلياً و”إذا بتكمّلوا هيك بتضربوا لبنان ومصالحكن، ما سيؤدي الى نكبة”.

شلل تام

ومع دخول الحراك الشعبي في لبنان يومه الـ 27، شلل تام يعم البلاد، لا مدارس ولا جامعات، ولا مصارف، ونقابات واتحادات عمالية عدة، مع بعض الاستثناءات، أكدت التزامها بالإضراب العام الذي تنادى الحراك الشعبي إليه بهدف منع مجلس النواب من إقرار مشروع قانون العفو العام، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إرجاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الـ 19 من الشهر الجاري.

وفي خطوة لافتة في إطار مساعي المسؤولين السياسيين للتنصّل من تهم الفساد التي يوجّهها إليهم المحتجون، سار رئيس مجلس النواب على خطى وزراء ونواب التيار الوطني الحر ووقّع وعقيلته رندى عاصي بري على رفع السرية المصرفية عن حساباتهما في الداخل والخارج خلال استقباله كاتب العدل شادي رمال. غير أن خطوة رفع السرية المصرفية لم تلقَ صدى إيجابياً في الشارع الذي اعتبرها غير كافية.

مصرفياً، دعا رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان جورج الحاج إلى الاستمرار في الإضراب عن العمل الأربعاء 13 نوفمبر، بعدما تسبّب الإضراب في إغلاق بنوك في أنحاء البلاد الثلاثاء. وقال الحاج لوكالة “رويترز” إن القرار اُتخذ بمواصلة الإضراب الذي جاء إثر مخاوف بشأن سلامة موظفي المصارف بسبب أدء عدواني أظهره بعض العملاء المطالبين بسحب ودائعهم.

جمعية المصارف تعهّدت بدورها بالعمل مع السلطات لتوفير أوضاع أمنية تمكّن موظفي البنوك من استئناف العمل، وقالت في بيان إن المصارف ستواصل تلبية حاجات العملاء من خلال ماكينات الصرف الآلي ومراكز الخدمة الصوتية.

اندبندنت