لبنان

مَزِّقوا شهاداتِكم فمعاييرُ التوظيفِ لا تنطبقُ عليكم … وتحدِّثوننا عن “دولة”؟

“لا تُكبِّروا الحجر”
“لا تُغدقوا الوعود البرَّاقة”
“لا تقولوا إنكم غير عن غيركم”
الوقائع تكشف، البلد صغير، وكل الناس يعرفون بعضهم بعضًا.
***
لم يبقَ مسؤولٌ في الدولة إلا وقال: “على الجميع ان يُضحوا من أجل النهوض بالبلد” ولكن مهلًا يا سادة: كيف للضحية ان تُضحي؟ ألا تلاحظون انكم تطلبون فوق طاقة الناس؟
عن أي تضحية تتحدثون؟
عن التضحية بالتوظيفات من أجل أن توظفوا الأَزلام والمحاسيب والأقرباء والأنسباء، وبرواتب خيالية وبالدولار حسب ما يُقال.
رجاءً لا تنفوا، لأن الأسماء موجودة، وصفحات التواصل الإجتماعي تضج بصور المعيَّنين الذين يتقبَّلون التهاني في مدنهم وبلداتهم وقراهم، على تعيينهم!

خمسةٌ وعشرون ألف خريج جامعي في لبنان، يخرجون إلى سوق العمل كلَّ سنة، لكنهم ليسوا جميعهم “اشقاء زوجات نواب” أو “بنات أشقاء نواب” او محسوبين على هذا النائب في تكتل نيابي.
قولوا لهؤلاء الخمسة والعشرين ألف جامعي: شهاداتكم الجامعية لا تكفي، فما عليكم سوى أقرب موعد طائرة تُقلُّكم إلى بلدانٍ الكفاءةُ فيها هي معيار التوظيف وليس أي سبب آخر.

وأنتم أيها الأهلون…
توقفوا عن بيع “الغالي والنفيس” من أجل تعليم أولادكم…
توقفوا عن بيع قطعة ارض ورثتموها عن آبائكم من أجل ان تُدخلوا أولادكم إلى جامعات محترمة ليتخصصوا…

مؤسفٌ الدَرْك الذي وصلنا إليه…
عن أي دولة قانون تتحدثون؟
ما نفع هيئات الرقابة إذا لم تكن قادرة على تعليق قرار ليس فيه تكافؤ فرص للجميع؟
ما نفع القانون إذا كان اللجوء إليه لا يوصل إلى الحق؟

مجلس الوزراء بدأ دراسة الموازنة العامة للعام 2020، في جلسة أولى، سيستكمل دراستها مطلع الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية ومن باريس… قد ينجح الوزراء في الإبقاء على نسبة عجز مقبولة في الموازنة، لكنها ستكون نسبة “نظريّة”، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف سيستطيعون الصمود على رقم 1500 مليار ليرة كموازنة للكهرباء، وهي كانت 2500 مليار ليرة في موازنة 2019؟ هذا يعني تحقيق وفر بالف مليار ليرة، ولكن في مقابل ماذا؟
عمليًا ما تحققه الخزينةُ من وفرٍ سيدفعه المواطنُ من جيبه، فالوفرُ سيُترجَم زيادةً في التقنين وسيدفعُ المواطنُ ثمنه مضاعفًا لأصحاب المولِّدات.
فهل هكذا تؤمَّنُ مصلحةُ المواطن؟

الهام فريحة – الانوار

Show More

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button