غولدمان: قد يطأ لبنان عتبة الكارثة مع خفض درجة تصنيفه

ترجمة صوفي شماس

من المحتمل أن تخفض شركة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية في غضون أيام تصنيفها العالمي للبنان بشكل أوسع، الأمر الذي يضع سنداته في فئة تعتبر غير قابلة للدفع حيث تكافح البلاد لاستعادة ما يكفي من العملات الأجنبية، حسبما أفادت شركة غولدمان ساكس.

تحتل إحدى أكثر الدول مديونية في العالم موقع التوقعات السلبية في شركة ستاندرد آند بورز التي تصنّف لبنان حالياً بدرجة B- والتي من المقرر أن تنشر مراجعة يوم الجمعة حيث  ستخفض درجة تصنيفه ست خطوات أقل من درجة الاستثمار ودرجة واحدة أعلى من خدمة “مودي” للمستثمرين.

وقال محللون في غولدمان، بمن فيهم فاروق سوسة، في مذكرة الأسبوع الماضي “يشير التدهور المستمر في وضع السيولة في لبنان إلى انخفاض محتمل إلى درجة CCC”، وتعتمد الجهات المصدرة في فئة CCC على شروط مواتية للوفاء بدينها.

يعتمد لبنان على الودائع المصرفية، ولا سيما على ملايين اللبنانيين المقيمين في الخارج، للمحافظة على استقرار مقرضيه والدفاع عن ربط عملته بالدولار، باستخدام البنك المركزي لما يصفه بـ”الهندسة المالية” للحفاظ على تدفق العملة الصعبة. على الرغم من أن هذا الجهد الأخير في أواخر حزيران قد ساعد في دعم الأصول الأجنبية في الاحتياطيات، إلا أن نمو الودائع أصبح سلبياً في شهر أيار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، حسبما أفادت شركة غولدمان ساكس.

أكثر من ذلك، إن التوترات السياسية الأخيرة “تهدد بتعطيل الأجندة الاقتصادية وخفض الشهية للمخاطر اللبنانية”. كما خفض البنك الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان هذا العام من 2،2 بالمائة إلى 1 بالمائة.

ظهر قلق المستثمرين بشأن آفاق لبنان في الأسواق المالية، فارتفعت مخاطر الائتمان لديه التي تُقاس بمقايضات التخلف عن سداد الائتمان بمقدار 1000 نقطة لأول مرة في شهر آب، كما تجاوز متوسط طلب المستثمرين ذوي العائد الإضافي للاحتفاظ بدينه على سندات الخزانة الأمريكية 1000 نقطة أساس في الأسبوع الماضي، وهي أكبر نسبة منذ أكثر من عقد، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع عبء الدين العام في لبنان إلى ما يقرب من 180 ٪ من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2023، لأن لبنان لم يفِ مطلقاً بالتزاماته.

أشارت ستاندرد آند بورز عندما خفضت توقعاتها بالنسبة إلى لبنان إلى سلبية في آذار إلى أن تصنيف البلاد يمكن خفضه خلال العام المقبل “إذا تسبب الركود السياسي في ارتفاع العجز المالي في حين أن تدفقات ودائع النظام المصرفي – مصدر التمويل الرئيسي للحكومة – تبطئ أكثر”.

في شهر تموز الماضي، أقرّ لبنان ميزانية العام 2019 المتأخرة ووُصفت بأنها الأكثر تقشفًا في تاريخ البلاد على أمل إرضاء المستثمرين والجهات المانحة وشركات التصنيف.

لكن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري فشلت في الانعقاد منذ نهاية حزيران، ويزعم وزير في الحكومة أنه كان هدفاً للاغتيال ويصرّ، مع حلفائه، على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، بينما يرفض خصومه هذه الفكرة. حاليا تُبذل الجهود لحل المشكلة واستئناف العمل.إن العقبات السياسية ليست جديدة على لبنان، لكنها قد تؤخر هذه المرة تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الطارئة. لم يتجاوز معدل التوسع الاقتصادي في لبنان نسبة الواحد في المائة في السنوات الخمس الماضية، ويتوقع أن يبلغ 1.2 في المائة في العام 2019، وفقًا لوزير المالية. في حزيران، حدد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مستوى النمو عند  درجة الصفر هذا العام.