الحكومة اللبنانية على مفترق طرق بعد العقوبات الأميركية.. فهل تختار العزلة؟
أثار قرار وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، بفرض عقوبات على نائبين من “حزب الله” اللبناني، تساؤلات عديدة بشأن تأثير ذلك على علاقات لبنان الدولية، وتداعيات القرار على الدولة بشكل عام.
وشملت العقوبات الأميركية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في حزب الله وفيق صفا.
ويعد إدراج الوزارة الأميركية للبرلمانيين في حزب الله على قائمة الإرهاب، الأول من نوعه، إذ سبق لها أن فرضت عقوبات على عناصر رئيسية في الحزب المدعوم من إيران، دون ان تطال نوابه في السابق.
وتعليقا على القرار الأميركي، قالت الباحثة السياسية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حنين غدار، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن العقوبات “مختلفة هذه المرة، كونها تدين نوابا في مؤسسة تعد من أسس الدولة”.
واعتبرت غدار أن العقوبات “تحذير أميركي للدولة اللبنانية، من خطورة التعامل مع أشخاص مرتبطين بحزب الله”.
ونظرا لكون صفا مسؤولا عن التنسيق مع قوات الأمن اللبنانية، فإن قرار العقوبات الأميركي من شأنه، بحسب غدار، أن يعمل على وقف هذا “التنسيق”.
وإلى جانب مسألة التنسيق، تبرز قضية المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، إذ ترى غدار أن الحكومة الأميركية قد تتوقف عن تقديم المساعدات للجيش، سواء بتوفير التدريب أو المعدات والأسلحة، في حال لم تفصل الدولة الجيش عن ميليشيا حزب الله الإرهابية.
“أزمة للدولة”
وفيما يتعلق بمدى تأثر الدولة اللبنانية بالقرار الأميركي، بيّن أستاذ القانون الدولي والدستوري أنطوان سعد لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن العقوبات “لن تغير الواقع السياسي في لبنان”، معتبرا أن الأمر قد يسبب “أزمة خارجية للبلد مع الدول التي تحارب الإرهاب”.
كما أكد على ضرورة أن تتخذ الدولة موقفا “أكثر صرامة” في التعامل مع جميع المتعاونين مع حزب الله.
وبدوره، قال مدير مركز المشرق للدراسات، سامي نادر، إن هذه العقوبات “تأتي في وقت حرج بالنسبة للبنان، وتطال جزءا من تركيبته السياسية، وقد تهدد علاقة لبنان بالعالم الخارجي”.
وأضاف: “اليوم حين تفرض أميركا عقوبات مثل هذه، فباقي دول العالم ستتبعها، وقد ينتهي الفصل الدولي للشق العسكري والسياسي لحزب الله، ويهدد علاقة لبنان بالخارج”.
وأكد نادر أن مستقبل لبنان في “هو في يد حكومته”، مستطردا: “علاقات لبنان الدولية ستتأثر كثيرا، إذا اعتبرت الدول أن جزءا حقيقيا من البلد تابع لميليشيا مثل حزب الله”.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية، كانت قد فرضت العام الماضي عقوبات على أمين عام ميليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم.
كما شملت العقوبات الأميركية وقتها القياديين في ميليشيات حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.
سكاي نيوز
