انهيار الاقتصاد اللبناني على الأبواب والنمو الى نصف المئة

بدأ الاقتصاد اللبناني بالانهيار ولا يمكن البحث في الخلافات السياسية، لان كل طرف له مطالبه وشروطه، ولذلك قررنا البحث عن الوضع الاقتصادي لانه اكثر ما يهم الناس والشعب اللبناني، الذين يعيشون أزمة خانقة، لكن الان بدأ الانهيار الاقتصادي الفعلي. واذا كانت الدولة وحكومة تصريف الاعمال لا تقوم باعلان الارقام وما يحصل، واذا كان رئيس الهيئات الاقتصادية الاستاذ محمد شقير يمتنع عن الكلام لانه موعود في ان يأتي وزيرا في الحكومة المقبلة بوعد من الرئيس سعد الحريري، ويرفض الكلام عن الوضع الاقتصادي وهو مسؤول اساسي عنه وعن الاعلان عن وضعه، فهو امر حزين ان يتحوّل الشخص المسؤول الى شخص صامت لمصلحته كي يكون وزيرا.

لكن نتجاوز الاستاذ محمد شقير، ونبارك له ان يأتي وزيرا، بعد ان حمل الاثقال الرئيس عدنان القصار كرئيس للهيئات الاقتصادية مدة عقود من الزمن وتحمّل الكثير، ورأى ان كافة الاطراف، المسؤولين والسياسيين غير مهتمين وغير آبهين بخطورة انهيار الوضع الاقتصادي، فانسحب وترك المجال لمجيء الاستاذ محمد شقير.

ولندخل الى الوضع الاقتصادي في لبنان، خلال 3 اشهر اغلق 1233 محلا تجارياً لبيع الالبسة ولبيع الهدايا وغيرها، قبل الوصول الى الافلاس النهائي، لان الاسواق معدومة البيع وليس من حركة شرائية وتم تسريح حوالي 3 آلاف عامل وعاملة في هذه المحلات التجارية.

وهنالك 4 الاف محل تجاري مهدد بالاغلاق لان الاقتصاد اللبناني ينهار ومداخيل الناس لا تسمح لهم بشراء الالبسة واغراض لاولادهم وحتى الالعاب لهم في الاشهر المقبلة. كما انهم لا يستطيعون الاستدانة من المصارف لعدم قدرتهم على التسديد للمبالغ المستدانة. اضافة الى ان شروط المصارف التي تدرس حسابات المحلات التجارية وتكتشف انه منذ 8 اشهر وحتى اليوم والمحلات في خسارة شهرية مستمرة، والامر لا يتوقف على منطقة واحدة، بل يشمل لبنان كله، لكن اكثرية المحلات التجارية هي في المدن.

كما ان محلات بيع الذهب والادوات الثمينة انتقل 48.5 منها الى دبي وابو ظبي ومنها الى السعودية والبحرين، وكذلك الى زوريخ ومدن المانية وقليل منها الى فرنسا وبلجيكا.

اما خرّيجو الجامعات من الذين حصلوا على اجازة جامعية في مجالات تخصص الادارة وتخصص علم المال فانهم لم يجدوا وظيفة لا في المصارف ولا في الشركات المالية ولا في الشركات التجارية ولا غيرها. ومن اصل 23800 طالب جامعي تخرجوا باجازات من الجامعة الاميركية واليسوعية واللويزة والكسليك والبلمند والجامعة العربية وجامعة النائب عبد الرحيم مراد والجامعة اللبنانية الاميركية والجامعة الاميركية اللبنانية، وكليات الجامعة اللبنانية في الحدث وبعض فروعها وجد منهم 1800 خرّيج جامعات وظائف لهم دون راتب 1500 دولار في الشهر. بينما الباقون هم في بطالة، وقدموا طلبات هجرة الى كندا وطلبات للعمل في الخليج، لكنهم لم يجدوا وظائف في الخليج الا عدد محدود لا يزيد عن 300 وظيفة. والبطالة ارتفعت في لبنان الى 66.2 في المئة، وهي اعلى نسبة في العالم، حيث يأتي لبنان في المرتبة 134 وبعده 3 دول افريقية ودولة عربية، ومنهم من قدم امتحان الى رتبة رقيب في قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني والاجهزة الامنية، كما ان 1483 طالباً هاجروا الى افريقيا، اما الباقون فهم دون عمل وينتظرون الهجرة الى الخارج، مع العلم ان كلفة الطالب اللبناني بدماغه العلمي وتعليمه منذ ولادته حتى حصوله على الاجازة الجامعية لا تقل عن نصف مليون دولار، وبعضهم يصل الى مليون دولار، على مدى عمره حتى سن الـ 24، وهكذا تستفيد الدول الصناعية الكبرى والغنية من الولايات المتحدة الى كندا الى اوروبا من طاقات ادمغة لبنانية تهاجر من لبنان لعدم وجود وظائف بسبب تقلّص الاقتصاد اللبناني وانكماشه.

وفي ظل عدم وجود وزارة تخطيط وتصميم وفي ظل عدم وجود حضور في وزارة العمل للتحضير لوظائف للطلاب المتخرجين من الجامعات فان الطالب الجامعي المتخرج لا يرى وظيفة له في لبنان تدبرها الفروع المختصة والمكاتب في وزارة العمل او عبر وزارة التصميم والتخطيط التي تضع برنامجاً لتوجيه الطلاب نحو اختصاصات يجدون لهم عمل فيها.

هجرة الطلاب 
وهنالك تخطيط لهجرة الطلاب وفق اتحاد الطلاب الجامعيين الى المجر وتشيكيا وصربيا وكرواتيا وحتى كازاخستان، وخاصة كندا والمانيا والولايات المتحدة، اضافة الى النروج وأسوج، لكن الحصول على تأشيرات عمل للسفر الى هذه الدول محصورة جدا بخلاف تأشيرات سياحية للسفر الى هذه الدول.

كما انه في صفوف الطوائف المسيحية يجري بيع اراضٍ وتنحسر المساحة المسيحية امام شراء رجال اعمال من طوائف اسلامية لهذه الاراضي كي يستطيع ربّ العائلة تأمين مصروف اولاده المتخرّجين من الجامعات او تأمين تعليمهم، وذلك وفق السجلات العقارية التي افادنا بها امناء السجل العقاري ورفضوا التصريح عن اسمائهم وذكر مراكزهم.

وهنالك محاولات هجرة قوية نحو استراليا، حيث استطاع حوالى 2000 طالب الحصول على تأشيرة سفر الى استراليا، و1500 طالب تقريبا الى كندا. ويبقى هنالك حوالى 16 الف طالب من دون عمل مع انهم حصلوا على اجازات جامعية علمية ومتخصصة في علم الكمبيوتر وفي الادارة وفي علم المال وفي مجالات علوم عدة.

كما استوعبت الجامعات اللبنانية كلها حوالى 200 طالب متفوّق كي يكونوا اساتذة في هذه الجامعات على مدى لبنان كله، اي 200 طالب متفوّق تحولوا الى اساتذة مؤقتين يعلمون في الجامعات براتب يحصلون على ما بين 40 الى 50 دولار على الساعة ويعطون دروسا لمدة 8 ساعات في الشهر.

اما في مجال السياحة، فرغم البيانات والكلام عن عدد كبير للسياح فان السياحة الاغترابية هي الوحيدة حيث جاء 40 في المئة من نسبة المغتربين نسبة الى عدد المغتربين في العام 2017، وغاب 60 في المئة من السياحة الاغترابية ولم يأت مغتربون الى لبنان في صيف وربيع سنة 2018.

واما عدد السيّاح الاجانب فلا يزيد عن 21 الف سائح في حين كان لبنان قد وصل في سنوات سابقة قبل 15 سنة الى استقبال مليونين سائح لبناني اغترابي واجنبي. اما اليوم فمجمل الاجانب من السياح الذين جاؤوا الى لبنان هو 21342 سائحاً وفق احصاءات حصلنا عليها من الدوائر المختصة التي لا تريد الافصاح عن اسمها خوفا من معاقبتها وظيفيا من قبل المسؤولين الذين يضغطون عليهم وقد يسرّحونهم من الخدمة اذا تم الاعلان عن اسمائهم.

ثم ننتقل الى قطاع الزراعة، فمزارعو التفاح اللبناني مصابون بأزمة كبيرة، ذلك انهم استطاعوا بيع 38 في المئة من انتاج الموسم للتفاح اللبناني والباقي موجود في البرادات، ويدفع المزارعين عليها ثمن تبريدها فيما الدولة اللبنانية لا تدعم بدولار واحد او ليرة لبنانية واحدة المزارعون للمساهمة معهم في ثمن وضع موسم التفاح في البرادات.

اما بالنسبة الى موسم الخضار، فانه افضل من غيره لانه يتم استهلاكه بقسم مقبول في لبنان، وهي نسبة 58 في المئة.

اما المزراعون للخضار فيقعون تحت عبء والزامية تجار الخضار الذين يقومون بمحاسبتهم على اساس البضائع التي تم بيعها، اما البضائع من الخضار التي لم تباع واصبحت تالفة ومتلفة فان تجار الخضار لا يدفعون ثمنها لمزارعي الخضار في لبنان.

وقد حصل انكماش في الاراضي الزراعية بنسبة كبيرة، نظرا الى عدم وجود شبكات ريّ للمياه، فنهر الليطاني في البقاع ملوّث كليا، والسدّ التي وافقت سوريا على اقامته لنهر العاصي في ارض الهرمل لم يجر بناؤه مع انه كان مورد ريّ للمياه في البقاع بنسبة 80 في المئة، لكن لا السدّ تم اقامته ولا شبكة ري تم بناؤها او اقامتها.

كذلك فان حفر الابار الارتوازية في عمق الارض لم يعد يعطي الا نسبة قليلة وحصل ذلك سنة 2018 لان مستوى انهمار المياه في الشتاء كان ضعيفا.

كما ان الدولة اللبنانية لم تحفر ابارا عبر الوزارة المختصة للمياه الارتوازية وتقوم بتوزيعها في سهل عكار او سهل البقاع او سهل الدامور والجنوب او في منطقة جبل لبنان.

وهنالك مجرى نهر الكلب الذي يجفّ تماماً في الصيف، اما مجرى نهر ابراهيم الذي يقع بالقرب من جبيل وقضاء كسروان فهو نهر قوي لكن لا سدود عليه ولا شبكات ريّ منه، اقامتها الدولة لايصال المياه الى المنازل وايصال شبكة ري مياه للمزارعين الذين اقاموا خيم بلاستيكية او اراض زراعية كي يتم السقي فيها ولذلك تقلصت مساحة الزراعة.

مشكلة نهر الليطاني والافلاس الزراعي 
والمشكلة الكبيرة في البقاع هو نهر الليطاني الذي كان يروي البقاع، فاصبح نهرا ملوّثاً وخاصة ان مياه المجارير تم تحويلها اليه، بغياب شبكة صرف المجاري وتحويلها عبر خط من البقاع في مجرى ضهر البيدر ما بين عاليه وبيت مري باتجاه البحر، ومن ثم مدّ قساطل بطول 3 كيلومترات وهي لا تكلّف كثيراً، وتصبّ المياه لصرف المجاري في البحر على مسافة 3 كيلومترات. وقد تم تخصيص 850 مليون دولار لنهر الليطاني لكن لم يتم القيام بأي عمل في هذا المجال.

وباغلاق طريق لبنان – سوريا – الاردن او العراق نحو الخليج فقد انحصرت مواد زراعة الخضار والفواكه وغيرها في لبنان وبعضهم جرّب البواخر لنقلها الى الخليج والكلفة عالية وغابت الدولة عن دعم تصدير الفواكه والخضار الى الخليج بالبواخر.

فوقع المزارعون في شبه افلاس وخسارة مالية ولا يستطيعون تسديد ديونهم، كما ان الحكومة والدولة اللبنانية لم تقوما بتشكيل فريق كبير من الاختصاصيين في الزراعة ودراسة التربة وتحديد نوعية السماد لتغذية التربة من اجل الزراعة، وكل مزارع صغير ليس في استطاعته الاستعانة بخبير زراعي، بل ان بعض كبار المزارعين استعانوا بخبراء لكن تصدير الموسم الزراعي من فواكه وخضار ليس له تصريف بري باتجاه الخليج، حيث ان سوق الخليج هو السوق الذي كان يستوعب الموسم الزراعي وذلك بسبب الحرب وبسبب اغلاق الطريق البري نتيجة الحرب في سوريا. والان مع فتح معبر ناصيب بين سوريا والاردن هنالك خلاف لبناني على التفاوض مع سوريا لفتح خط لبنان نحو سوريا ونقل المواسم الزراعية الى الخليج عبر سوريا.

اما بالنسبة الى الصناعة اللبنانية، فقد اغلق 158 معملاً صناعياً ابوابه وصرف عماله، ورغم مطالبة الصناعيين في تأمين الكهرباء وتخفيض القيمة بنسبة 50 في المئة ودعم المواد الصناعية مادياً، كي تصبح منافسة في اسواق العالم، فانه لم يتم دعم الصناعة كلياً، مما وضع اصحاب المصانع امام اكبر الصعوبات المالية وعدم القدرة على المنافسة وبالتالي عدم التصدير، باستثناء قطاع النبيذ مثلا وقطاعات اخرى قليلة. اما التصدير الصناعي في معظمه فهو غير قادر على المنافسة، نتيجة عدم تقديم تخفيضات في الكهرباء وفي رسوم الجمارك على المواد الاولية التي تستوردها المصانع، او الغاء الضريبة على المواد التي تستوردها المصانع، ودعم الصناعة ماليا كي يصبح لبنان بلد صناعي قوي قادر على تصدير صناعته. لكن ذلك لم يحصل طوال سنوات وخاصة في سنة 2018 و2017 حيث عاش لبنان الازمة الاقتصادية والانكماش الاقتصادي، فاضطر الصناعيون الى بيع بضائعهم بأسعار رخيصة وخسروا من رأسمالهم، مما ادى الى اغلاق مصانع، وتعاني المصانع الاخرى ازمة تصدير وازمة مالية وازمة عدم تخفيض الكهرباء بسعرها عليهم وعدم الغاء الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الاولية التي تستوردها المصانع كي تستطيع المنافسة ، كما تفعل مثلاً تركيا ودول كثيرة في العالم، وتعتمد هذه الدول دعم الصناعة كي تكون منتجاتها منافسة بأسعارها لان المنتوجات الصناعية اللبنانية ذات قيمة كبيرة لكن تحتاج الى اسعار منافسة.

 قطاعا الكهرباء والتربية 
وننتقل الى قطاع الكهرباء ومعه القطاع التربوي، فالمواطن اللبناني يدفع فاتورتان للكهرباء، فاتورة لشركة كهرباء لبنان وفاتورة للمولدات الخاصة، ويصل المدفوع للكهرباء الى 30 في المئة من مدخول اللبناني براتبه العادي، وليس من اصحاب الرواتب العالية وهم قلائل. وتنقطع الكهرباء بنسبة 10 ساعات في اليوم على الاقل، وتضطر العائلات الى الاشتراك بمولدات خاصة، التي اصبحت كمية انتاجها من الكهرباء اكثر من انتاج شركة كهرباء لبنان. وانتشرت المولدات الخاصة لتصبح تجارة هامة في لبنان لكن المواطن اللبناني الذي يدفع فاتورتين وقع تحت ثقل المبلغ المدفوع للدولة وللمولدات الخاصة. وجاء شهر اب بنهايته ليبدأ قريبا شهر ايلول وباتت العائلات تريد ارسال اولادها الى المدارس.

وفي دراسة دقيقة قامت بها المدارس الكاثوليكية والمدارس الاسلامية ومنظمات مدنية ان 40 في المئة من العائلات اللبنانية غير قادرة على شراء الكتب ودفع الاقساط المدرسية للمدارس الخاصة. وقد تحوّلت عائلات كثيرة الى ارسال ابنائها الى المدارس الرسمية، لكن هذه المدارس اصبحت مليئة بالطلاب ولم يعد فيها اماكن لطلاب اضافيين، خاصة في المناطق التي تقدم الدراسة بعد الظهر للطلاب من النازحين السوريين الذين اصابهم الويل نتيجة الحرب في سوريا، ونزوحوا الى لبنان. والازمة المدرسية للطلاب كبيرة، وتحتاج على الاقل الى مبلغ 400 مليون دولار الى 600 مليون دولار لدعم القطاع التربوي ومساعدة العائلات على ارسال اودلاها الى المدارس، سواء الخاصة او العامة مع تأمين الالبسة والكتب والنقل الى المدارس.

وهذه الازمة لا تنظر اليها الحكومة ولا الدولة ولا المسؤولين ولا الفاعليات السياسية كلها التي تختلف على حصص في الحكومة وحيث لا نظرة الى مستقبل الدولة وحيث الفساد وهدر الاموال. واكبر دليل ان عجز موازنة لبنان هو 5 مليارات دولار كان في السنة الماضية ولا نعرف الى اين سيرتفع العجز في السنوات المقبلة.

 النفايات
اما المشكلة الكبرى التي وقع فيها لبنان فهي مسألة النفايات، حيث يجري رمي 50 طناً يوميا في الاحراج والغابات والاودية وعلى شاطىء البحر، ولبنان الذي كان يصفه العالم كله بلبنان الاخضر بات مليئا بأحراجه وجباله واوديته بالنفايات، ولم تقدم الدولة على اجراء واحد بالنسبة الى النفايات، حيث ان الشركات الاوروبية والاميركية تقدم معمل للتفكيك الحراري للنفايات وتدويرها والاستفادة منها بجزء هام، وسعر المعمل الحراري، وفق البحث في موقع غوغل عن الشركات والدخول الى مواقع الشركات الاميركية والاوروبية وغيرها هو 300 مليون دولار، وهو كاف لتدوير نسبة 80 في المئة من نفايات لبنان بدل رميها في الاحراج وعلى شاطىء البحر والاودية وبين غابات الاشجار الخضراء التي ضربت البيئة بشكل لم يحصل في لبنان منذ اعلان دولة لبنان الكبير سنة 1920 وحتى سنة 2017.

وهذه اول مرة يقع لبنان في كارثة بيئية بهذا الحجم، دون ان تفكر الحكومة او المسؤولين او الدولة بحل مشكلة البيئة. واذا رأينا هدر الاموال في الوزارات، وفي المشاريع والصفقات لوجدنا انه كان بامكان الدولة اللبنانية شراء معملي تدوير النفايات، حيث كل معمل الماني او ايطالي او فرنسي او اميركي يذهب سعره الى قيمة 300 مليون دولار، وكان بالامكان صرف 600 مليون دولار لمعملي تدوير النفايات وتفكيكها حراريا بقيمة 600 مليون دولار وعدم ارتكاب هذه الجريمة البيئية والحاق اكبر ضرر بالمساحة الجغرافية للبنان من خلال رمي النفايات في الشوارع والجبال والاودية وساحل البحر وفي كل مكان، والتي تسبب امراضاً والتي تحتاج الى 4 سنوات لجمع النفايات من مساحات لبنان على انه لو تم استدراك الامر وشراء معملين لتدوير النفايات وتفكيكها حراريا لما كنا في حاجة الى الوقوع في هذه الجريمة البيئية وازمة البيئة، وكان المعملين انتجا مواد صالحة للتربة اضافة الى مواد اخرى واشترت الدولة بقيمة 600 مليون دولار معملين لتدوير النفايات بدل خسارة بيئية وازمة بيئة يقدّر خسائرها بثمن لا يمكن حسابه لان لبنان بمساحته الجغرافية الذي امتلأ بالنفايات لا يقدّر ثمن هذه الجريمة البيئية التي قد تكون بالمليارات لانها ضربت السياحة، ضربت معنويات اللبنانيين ونفوسهم ونظرتهم الى وطنهم، عند رؤيتهم النفايات في الشوارع وفي كل مكان، ولم يعد لبنان صالحا لاستقبال السيّاح لا المغتربين ولا الاجانب.
وقد رفضنا تصوير اودية وجبال وسواحل البحر تم رمي النفايات عليها، كي لا نكون نقدّم للشعب اللبناني صورة قاتمة تضرب الامل لديه وفي نفوسه مع انه يراها كل يوم، لكن رفضنا تصويرها ونشرها.

اما صرف الاموال في الوزارات فليست شفافة، والصفقات التي حصلت ليست شفافة، والمؤسسات الرقابية لم تفعل شيئا، وفي طليعتها القوة الرقابية الاولى وهي المجلس النيابي، ثم مؤسسات الرقابة في الدولة اللبنانية التي تم شلّها ووقعت في الشلل الكبير ولم تعد تستطيع فتح ملف واحد نتيجة الضغوط السياسية من مسؤولين ووزراء واحزاب سياسية، منتفعة من اموال وضرائب الشعب اللبناني والرسوم عليه وصنعت ثروات ضخمة على حساب الشعب اللبناني وشبابه واطفاله والاشخاص وكل رجل عجوز وكل امرأة عجوزة او مسنّة في العمر، اضافة الى انتفاضة ما نشأ من مؤسسات مجتمع مدني لكن الفاعليات السياسية ضربتها ضربة قاصمة مستعملة المذهبية والطائفية.

الاقتصاد اللبناني ينهار
الاقتصاد اللبناني يذهب نحو الانهيار ونسبة النمو التي حددها مصرف لبنان حاليا في انها 2 في المئة تتجه في سنة 2019 كي تصبح نصف في المئة، واذا كان مؤتمر سيدر- 1 قد خصص للبنان 11 مليار ونصف مليار دولار فان المشهد السياسي ليس بحاجة الى شرح بل ان لبنان يعيش برج بابل في الخلافات وكل طرف سياسي اطرش يعلن مواقفه ولا يسمع مواقف الاخرين.

ان لبنان برج بابل اليوم، الذي انهارت دولته في برج بابل بسبب الخلافات وعدم سماع الرأي الآخر، وعدم التفكير بمصلحة الوطن، وهكذا لبنان اليوم يسير الى انهيار اقتصادي فيما طبقة من 3 في المئة من الشعب اللبناني تحصد المليارات وتحمل ثروات ضخمة صرفتها من اموال الشعب اللبناني ومن مشاريع تمت اقامتها وحصلت على جزء كبير من اموال هذه المشاريع والصفقات والانجازات.
وكانت السمسرة والحصول على مبالغ مالية هو رمز وشعار المسؤولين والفاعليات السياسية المشتركة في الحكومة.

واذا قلنا ان نسبة النمو ستهبط الى نصف في المئة، فعلى اساس متفائل لان دراسات عديدة من مؤسسات مالية هامة في لبنان تقول ان النمو قد يقع تحت الصفر، وعندها سيقع الافلاس كما حصل في اليونان، وفقط هنالك الليرة اللبنانية هي القوية وهي التي ستحافظ على سعرها وتبقى كذلك لمدة سنوات. لكن الاقتصاد مختلف عن الليرة اللبنانية، الاقتصاد نتمنى ان لا ينهار، وان لا نكون منبر تشاؤم، لكن نحن واقعيين، ونطلق انذار، ونطلق صرخة الم، ونطلق صفّارة طوارىء من ان لبنان سينهار اقتصاده سنة 2019 ما لم نحصل على المساعدة الاوروبية والدولية التي بادر اليها الرئيس الفرنسي ماكرون وهو مشكور على محبته وحرصه على لبنان واستطاع باتصالاته مع الدول وجمعهم في باريس في مؤتمر سيدر – 1 في تأمين 11 مليار ونصف مليار دولار على ان يبدأ تسليم اجزاء من المبلغ على مراحل فور تأليف الحكومة لاقامة البنية التحتية في لبنان ودعم القطاعات، واهم ما فيها بناء اوتوسترادات جديدة حيث الشعب اللبناني يمضي ساعتين في قطع مسافة 18 كلم من جونيه الى بيروت ويغرق في ساعتين من العذاب. كما ان انفاق المطار ومداخل خلدة والاوزاعي يقع فيها المواطن اللبناني في انتظار لمدة ساعتين كي يجتاز 7 كيلومترات الى العاصمة بيروت. اما طريق بيروت – البقاع، فحديث طويل، ويوم السبت والاحد يبقى المواطن اللبناني 3 ساعات كي يجتاز طريق بيروت – ضهر البيدر – شتورا، نتيجة الطريق الضيقة والتي خصص لها مؤتمر سيدر-1 المبلغ المناسب لاقامة اوتوستراد ونحن لا نستفيد من مؤتمر سيدر-1والمساعدة الكبيرة المالية لنا.

اخيرا، يا ايها المسؤولون ويا ايها المتخاصمون في لبنان منذ 40 سنة وحتى اليوم في حروب ومواقع سياسية متشنجة وحاقدة وقاتلة، كفّوا عن الشعب اللبناني واتركوه لوحده فهو قادر على انقاذ لبنان لكنكم انتم العقبة ايها المسؤولون والاحزاب والفاعليات السياسية انتم سبب شقائه وبكائه وفقره وحرمانه من الحياة المعيشية المقبولة، انتم مجرمون في حق الشعب اللبناني، وغدا اذا افلس لبنان وانهار اقتصاده ستحصل ثورة تدمر قصور لبنان كلها لانها هي التي سرقت اموال الشعب اللبناني الذي سيثور حتما.

موقع تواصل