الفضيحة تتضاعف… القاضي هاني الحجار ينتفض

يوم بعد آخر ومنذ الحكم الصادر بحق سوزان الحاج حبيش في المحكمة العسكرية تتوالى الفضائح وتنكشف الأمور، فإنتفاضة قاض رفض التدخل في عمل القضاء كشفت كل شيء، وبدأ الجميع يتخبط في تسريباته وتصريحاته ويسرب ما يفضحه اكثر للإعلام.

فبعد تقدم القاضي في المحكمة العسكرية هاني حلمي الحجار امام مجلس القضاء الاعلى بطلب نقله من المحكمة العسكرية على خلفية الحكم الذي صدر في قضية سوزان الحاج بدأت حملة سياسية على القاضي المعروف بنزاهته ورفضه لكل الامور الخارجة عن القانون، والامر اظهر ان هناك قضاة في لبنان يرفضون تدخل السياسيين في مسار احكامهم ولأن الحجار عرف اللعبة وما حصل من الداخل بين جدران المحكمة.

يوم تقدم الحجار بطلب نقله كانت صورة سوداء رسمت امامه في المحكمة العسكرية بان الحكم اسود وغير صحيح وبأن تلاعبا سياسيا حصل لفتح معركة تم منحها صورة طائفية، والمعلومات تؤكد ان القاضي الحجار اعلم رئيس الحكومة سعد الحريري بالامر لانه يشغل حاليا منصب مستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء وهو اصلا وجه كتاب نقله الى مجلس القضاء الاعلى وليس الى رئاسة الحكومة، فأين يكون يخضع للسياسة؟

هاني الحجار يعتبر من انزه قضاة في الجمهورية اللبنانية، ويستحق بدل الوسام أوسمة ونياشين لان ما فعله يدل على انه قاض يريد فعلا قضاءً مستقلا ونزيها ولا تدخلات سياسية فيه. 

ما فعله الحجار يجب ان يفعله كل قضاة المحكمة العسكرية لانه من غير المقبول ان يسمعوا تسجيلات غبش – الحاج وان يسكتوا وان يصدروا حكما كالذي صدر، فهل يعقل انهم فقدوا حاسة السمع في آخر جلسات؟ فهل من الممكن صدور حكم براءة على سوزان الحاج في ظل وجود كل هذه الأدلة والبراهين؟ هل يعقل ان موضوع فايز كرم يتكرر اليوم في نفس قوس المحكمة؟ فهنيئا لنا يا سعادة القاضي هاني الحجار بك لأنك اعدت للقضاء هيبته عبر رفضك الحكم وطلب مغادرتك المحكمة العسكرية، لانك تريد قضاء من دون اية قيود سياسية، فهاني الحجار صيته يسبقه بالشفافية والعدل، وهو لم يخطئ وليس بحاجة للدفاع عنه ابدا، فيكفينا فخرا ان ينتفض قاض على ما حصل على مسمعه، بل من يحتاج اليوم الى الدفاع هو القضاء بكامله، فهل يعقل ان يزور وزير الدفاع المحكمة قبل الحكم بحجة الوقوف على حاجات المحكمة العسكرية؟ فهي بحاجة لماذا لكراسي او لقرطاسية؟ ام لحكم نزيه؟ 

هل المحكمة العسكرية اليوم باتت أداة ضد شعبة المعلومات وقوى الامن وتحديدا العميد خالد حمود واللواء عماد عثمان، فكما قالت وزيرة الداخلية فعماد عثمان خط احمر وخالد حمود خطوط حمراء.

ماذا يحاولون ان يفعلوا اليوم؟ ضرب صورة شعبة المعلومات ومن خلفها استهداف الرئيس سعد الحريري؟ 

اليوم قبل الغد يجب اقفال والغاء كل المحاكم الإستثنائية فنحن لسنا لا في العصور الوسطى ولا في حالة حرب ولا في حالة طوارئ ، لان ما حصل في حكم غبش – الحاج لا يعتبر سوى رسالة سياسية الى الحريري.

لا تفكروا انكم تستطيعون جرح صورة هاني الحجار بأي كلام لانه معروف، انما اذا كنتم تريدون استعمال اسلوب الاتهام الشخصي فالامر ليس مقبولا وغير مبرر، ولن ندخل بالزواريب ولن ندخل الألاعيب رغم اننا قادرون على الدخول بها لان بعض القضاة الذين اصدروا الحكم يمكن اصابتهم بالاتهام بشكل مباشر، ومن منزله من زجاج فليس عليه ان يرشق على غيره الحجارة.

وزير الدفاع وضع نفسه مدافعا عن قرار لم يفهمه اصحاب القضية حتى، وكان الاجدى ترك القضاء يعمل بنزاهة وعدم الضغط عليه.

المصدر : صوت لبنان