الحكومة وملف الوجود السوري غير الشرعي و”مزايدات” الآخرين

تتردّد في الأوساط السياسية تساؤلات من بعض القوى المعارضة لهذه الحكومة، ولا سيّما التيار الوطني الحر، وكذلك من أطراف مشاركة في الحكومة كحزب الله، حول ما أنجزته الحكومة الحالية، وخصوصًا في ما يتعلّق بملفات الإعمار، الوجود السوري غير الشرعي، وغيرها من قضايا الساعة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة نواف سلام في إطلالته الإعلامية الأخيرة إلى تقدّم تحقّق في عدد من الملفات، من بينها ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان. ولفت سلام إلى شطب نحو 400 ألف اسم من لوائح كلّ من الأمن العام اللبناني والمفوضية العليا للاجئين.

وفي تعليقٍ على هذه المعطيات، ذكرت مرجعية سياسية أنّ الانتقادات المتكرّرة التي يوجّهها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لأداء الحكومة في هذا الملف تتجاهل أنّ تفاقم أزمة النزوح حصل خلال فترة حكومات قوى 8 آذار، حين كان للتيار الوطني الحر حضور وازن فيها.
وأضافت المرجعية أنّ حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر عجزوا آنذاك عن إيجاد حلول فعّالة، رغم امتلاكهم القرار والسلطة، خاصة خلال عهد الرئيس ميشال عون.

وختمت المرجعية بأنّ أداء الحكومة الحالية يُسجَّل له تقدّم ملموس، لا سيّما في ملف الوجود السوري غير الشرعي، معتبرةً أنّ من الأنسب للقوى التي فشلت سابقًا في معالجة هذا الملف الامتناع عن التشكيك بعمل الحكومة الراهن.