الـ nbn ترد على بري: “لانتزاع قرار المجلس النيابي من رئيس أمل!”
حسب ما نقل عن الرئيس نبيه برّي في صحيفة الشرق الأوسط فهو ما زال مصرّاً على الانفراد والاستفراد في التقرير والتفسير منتحلا مختزلا مهمة الهيئة العامة للمجلس النيابي مجتمعة،بالتشريع وتفسير القوانين وتعديلها،فقوله:”عندما يصل المشروع الى المجلس النيابي يحدد موقفه منه”, يُعدُّ قفزاً فوق الصلاحيات المناطة، وتمسكا بالاستنسابية المطاطة،التي لطالما عمل عليها وبها الرئيس نبيه بري ولعقود، لا لخدمة عامة بل من مصلحة سياسية اقليمية محورية ممانعة الى حزبية وطائفية ومذهبية ضيقة وخاصة.
اما ادعاء بري بما نقل عنه “بأن هذا القانون صالح تقنيا وقانونيا للتطبيق” فقد كشف زيفه وزراء الثنائي انفسهم حين جنحوا في مجلس الوزراء الى حد المطالبة الصريحة ب”شطب” حق تصويت المغتربين” من القانون،متجاوزين مبدأ تساوي اللبنانيين بالحقوق بين مقيمين في لبنان ومنتشرين في الخارج، خوفا عبّر عنه نائب الحزب علي عمار في 3 تشرين الثاني 2025 من “محاولة اختراق لوائحهم بمرشحَين شيعة أو أكثر”
اما ترداد بري ل”معزوفته” عن قانون جورج عدوان فلا يلغي حق اي نائب من ال128 ان يطرح اي تعديل على اي من مواد اي قانون بعد انفاذه بغية تحسين ما قد شاب او يشوبه من نواقص وشوائب فكيف اذا كان مقترحو التعديل اكثرية تفوق عدد الذين انتخبوا الرئيس نبيه بري لمجلس النواب.
لقد رأت مقدمة اخبار تلفزيون بري nbn بعين واحدة بقرار مجلس الوزراء قفزا “فوق رأي مكون أساسي” كما رأت هذه العين تجاوزا للوفاق الوطني وطبعا وعلى عادة الثنائي الاستنسابي أغمضت الnbn عينها عن ما تراه العيون عن قفزات مغامرات ومقامرات الثنائي في المجهول الذي صار معلوما..قافزة فوق آراء بقية المكونات ومنها محاولة فرض قانون على مقاس المكون الثنائي فقط وآخرها البيان الذي دبّجه الحزب في ابداء رأيه المخالف حتى لرأي الرئيس نبيه بري المفوض بالتفاوض بالاضافة لمخالفته آراء بقية المكونات اللبنانية بموضوع حصرية السلاح وقرار السلم والحرب.
قد تكون ما انتهت اليه مقدمة الnbn فرصة من الفرص التي لطالما رمى بها رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري في درجه الخاص بدل اغتنامها،اذ خلصت “على أية حال فإن مصير مشروع القانون سيخضع لقرار المجلس النيابي ومن المرجح أن تكون محطته الأولى هي اللجنة النيابية المكلفة بدراسة قانون الانتخاب”…
حسنا فعلت مقدمة الnbn بتذكيرها متأخرة بضرورة اخضاع مشاريع القوانين وخاصة “المعجلة المكررة” الى قرار المجلس النيابي،لا رئيسه او رئيس حركة امل ومن خلفه الحزب او المحور.
