عبد المنعم يوسف: عرّاب الفساد في “أوجيرو” يحاضر بالعفة

بين الحين والآخر، يظهر المدير السابق لـ”أوجيرو”، عبد المنعم يوسف، على وسائل الإعلام محاضرات عن العفة والنزاهة. هذا التناقض يثير الاستغراب، خاصة أن اسم يوسف في تاريخ لبنان الحديث يرتبط مباشرة بملفات فساد هزّت أركان الدولة. منذ توليه إدارة “أوجيرو” في التسعينيات، أصبح يوسف رمزًا للنفوذ السياسي والمالي، متجاوزًا القوانين والأعراف الإدارية لتحقيق مصالحه الشخصية.

ملفات الفساد والتهم الخطيرة

1. الإنترنت غير الشرعي

اتهمت النيابة العامة المالية يوسف وعددًا من مسؤولي “أوجيرو”، من بينهم توفيق شبارو وغابي سميرة، بالإهمال الوظيفي الذي أدى إلى هدر المال العام، من خلال السماح للبعض بالاستفادة من خدمات الإنترنت بطريقة غير قانونية رغم علم الإدارة بذلك.

كما حمّله حزب التقدمي الاشتراكي المسؤولية المباشرة عن وجود شركات شبكات الإنترنت غير المرخّصة.

2. ملف “غوغل كاش”

خضع يوسف وموظفون في “أوجيرو” للتحقيق في ملف “غوغل كاش”، الذي احتوى على اتهامات بالإهمال الوظيفي وهدر المال العام، ما يزيد من شبهاته في استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

3. تراكم الدعاوى القضائية والشكاوى

تتراكم ضد يوسف عشرات الدعاوى والشكاوى الإدارية والجزائية، تتعلق بمخالفة الأصول الإدارية، الامتناع عن تنفيذ القرارات، وتأجير خطوط رقمية دولية “E1″ دون متابعة التنفيذ، ما حرم الخزينة من أموالها الشرعية. كما وُجهت إليه تهم الإهمال في الواجب، وإساءة استعمال السلطة، ورفض تنفيذ قرارات الوزير.

أحكام معلقة وتحقيقات مستمرة

رغم التسويات السياسية وتقارير زوال الغطاء السياسي عنه، لم يصدر بحق يوسف حكم جنائي حتى الآن. التحقيقات مستمرة في ملفات الإنترنت غير الشرعي وهدر المال العام. في 2017، وجّه القاضي المالي علي إبراهيم اتهامات له بإهدار المال العام، وأُحيلت القضية إلى قاضي تحقيق أول، بينما أغلقت بعض الملفات أو تمت تسويتها سياسيًا دون عقوبات جزائية.

ازدواجية المناصب واستغلال النفوذ

استغل يوسف منصبه كمدير عام لـ”أوجيرو” ورئيس مجلس إدارتها، رغم انتهاء ولايته منذ 2007، لتوقيع عقود مع شركات يملكها أو محسوبة عليه، مخالفًا بذلك القوانين والأنظمة. معظم الشكاوى ضده لم تُرفع أمام القضاء، ما يثير شبهات التواطؤ. وتشير التقارير إلى تورطه في صفقات وتلزيمات مشبوهة، ما يعكس حجم الفساد الذي كان يديره بلا رادع.

ملخّص الحقائق

قضايا كثيرة لم تصل إلى حكم نهائي، وبعضها استُخدم كورقة ضغط أو تسوية سياسية، حيث اقتصرت العقوبة أحيانًا على إزاحته من المنصب فقط. هناك ملفات مفتوحة، مثل التجهيزات المفقودة في مكتبه وملف الإنترنت غير الشرعي، تُذكّر اللبنانيين بأن هذه القضايا لم تُغلق بعد.

خاتمة

يبقى اسم عبد المنعم يوسف عالقًا في الذاكرة اللبنانية كرمز للفساد الإداري والتجاوزات القانونية. محاولاته للتغطية على ممارساته لم تُغيّر حقيقة واضحة: يوسف كان ولا يزال عرّاب الفساد في “أوجيرو”، وأحد أبرز الأمثلة على استغلال السلطة بلا حسيب أو رقيب في لبنان.