“المساواة” في الحقوق تؤرق حسن فضل الله

هنري ضومط

قال النائب حسن فضل الله: “هناك من يريد تعديل القانون النافذ الحالي تحت عنوان انتخاب المغتربين للـ١٢٨ نائبًا، ولكن بالنسبة إلينا هناك قانون نافذ والحكومة مسؤولة عن تطبيقه وإصدار ما يحتاجه من مراسيم تطبيقية، ولن يعدل وفق ما تريده بعض القوى من أجل تغليب منطقها لتغيير المعادلة الداخلية، فأي تعديل لهذا القانون يجب أن يتقدم إلى الأمام وليس التراجع إلى الوراء.”

غير أنّ الدستور اللبناني واضح في تأكيده على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، دون أي تمييز قائم على مكان الإقامة أو الانتماء الجغرافي. فالمغترب هو مواطن لبناني كامل المواطنة، يحمل الجنسية اللبنانية ويتمتع بكافة الحقوق السياسية، وفي طليعتها الحق في الاقتراع والترشّح. وبالتالي فإنّ التعامل معه كناخب من درجة ثانية عبر حصر تمثيله بستة مقاعد فقط، يُعدّ مخالفة صريحة للدستور ويكرّس تمييزًا مرفوضًا يضرب جوهر الميثاق الوطني.

أما ما أورده فضل الله عن أنّ القانون “نافذ” والحكومة ملزمة بتطبيقه، فذلك لا يلغي أنّ التعديل المطلوب هو إجراء قانوني–دستوري طبيعي، لا بد أن يسلك مساره الشرعي في الهيئة العامة لمجلس النواب، عبر التصويت لإقراره أو إسقاطه، وفق الأصول المرعية. وما رفض الرئيس نبيه بري إحالة اقتراح التعديل على التصويت إلا خشية من أن يحوز هذا “البعض” على الأكثرية اللازمة لإقراره، وهو ما يكشف أنّ الاعتراض الفعلي ليس دستوريًا بل سياسيًا محض.

أما في جوهر الموقف، فإنّ التعامل مع المغتربين كمواطنين من الدرجة الثانية، ومحاولة “تحييدهم” أو “تعطيل صوتهم” بذريعة أنّه لا يخدم محور الممانعة، ليس بالأمر الجديد. فقد سبق النائب نواف الموسوي زميله فضل الله في التعبير عن ضيقه من هذا الصوت المعارض حين قال في 2 أيار 2010 إنّه “يجب التعامل مع كل حامل جواز أجنبي على أنه عميل محتمل”، في تكرار لخطاب التخوين الذي يُطلق على المعارضين المقيمين والمغتربين على حد سواء.

والخلاصة أنّ ما اعتبره فضل الله “جريمة تعديل وفق ما تريده بعض القوى”، ليس سوى إدانة مباشرة للثنائي الشيعي الذي يعرقل السير بالدستور، وتنفيذ القرارات الدولية، وتطبيق البيان الوزاري، والالتزام بمقررات الحكومة عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها. وهي مطالب وطنية جامعة، تتشارك فيها كل القوى اللبنانية على اختلاف طوائفها، باستثناء القلّة القليلة الشاذة التي ارتضت لنفسها أن تكون خارج الدستور والقانون.