المغتربون والانتخابات… اختبار جدّية الدولة

يوسف يونس

إنّ احترام المواعيد الدستورية، وفي مقدّمها الانتخابات النيابية المقبلة، يشكّل ركيزة أساسية لضمان انتظام الحياة الديمقراطية في لبنان، ولا يحتمل أي تأجيل أو تلاعب. فهذه المواعيد ليست تفصيلاً، بل عنوانًا لاستعادة الدولة وترميم صورتها أمام الداخل والخارج.

وفي موازاة ذلك، تبرز مسألة اقتراع المغتربين كحقّ لا يقلّ أهمية، إذ يمثّل تكريسًا للمساواة بين المقيم والمنتشر، ويمنح اللبنانيين المنتشرين فرصة المشاركة الفعلية في صناعة القرار الوطني. من هنا، تزايدت المطالب بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات التي تحصر أصوات المغتربين بستة نواب فقط، وفتح المجال أمامهم للتصويت لكامل النواب الـ128 أسوة بالمقيمين.

رغم الطرح الواضح لتقديم مشروع قانون معجّل بهذا الخصوص والذي تقدمت به القوات اللبنانية من خلال وزرائها في جلسة الأمس، اكتفت الحكومة بتحويل ملاحظاتها إلى اللجنة النيابية المختصّة، ما أثار اعتراض وزراء “القوات” على هذا المسار الذي لا يوفّر الحلّ العملي المطلوب. وفي المقابل، تُتهم بعض الأطراف باستخدام ذريعة صعوبة اقتراع المغتربين للتغطية على نوايا تأجيل الانتخابات أو إعادة إنتاج القانون بما يخدم مصلحتها.

مصادر سياسية أكّدت لموقعنا ان حقّ المغتربين بالاقتراع ل ١٢٨ نائبًا ليس تفصيلًا تقنيًا بل مسألة جوهرية، وأي محاولة لتعطيله أو الالتفاف عليه ستُفسَّر كمسعى لضرب الاستحقاق الانتخابي من أساسه. فالانتخابات المقبلة لن تكتمل إلا بمشاركة جميع اللبنانيين، في الداخل كما في الانتشار، بلا تمييز أو استثناء.