إصلاح هادئ في الخارجية: تعيينات دبلوماسية تعيد الاعتبار للملاك وتكرّس الشفافية
في خطوة طال انتظارها، شهدت وزارة الخارجية والمغتربين إنجاز التشكيلات الدبلوماسية في فترة زمنية قياسية، وبآلية حملت معها إشارات واضحة إلى نية الإصلاح وتكريس الانتظام المؤسساتي. فللمرة الأولى منذ سنوات، تمّ كسر نمط من الممارسات التي كانت تستنزف جسم السلك الخارجي، حيث اعتُمدت قاعدة واضحة: الأولوية لأبناء الملاك، والتعيين من خارج الملاك هو الاستثناء لا القاعدة.
لم تكن التشكيلات الأخيرة مجرّد توزيع إداري للمهام، بل جاءت كتعبير صريح عن رؤية إصلاحية يقودها الوزير يوسف رجي، واضعًا نصب عينيه هدفًا أساسيًا: إعادة انتظام العمل في الوزارة، ورفع الظلم عن الكفاءات الدبلوماسية التي بقيت لسنوات محرومة من حقّها بالتقدّم الطبيعي في الخدمة.
وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحًا في أوساط العاملين في السلك الخارجي، الذين شعروا لأول مرة منذ مدة بأن العدالة الإدارية بدأت تأخذ مجراها، وأن المعايير الموضوعية بدأت تحلّ مكان المحسوبيات والضغوط السياسية التي لطالما أثقلت العمل الدبلوماسي اللبناني وأضعفته.
أمام هذه الانطلاقة الجديدة، تأمل الأوساط الدبلوماسية أن تتكرّس هذه المعايير كنهج دائم، يعيد الاعتبار إلى السلك اللبناني في الخارج، ويمنح صورة أكثر مهنية واتزانًا للسياسة الخارجية اللبنانية، خصوصًا في ظلّ التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
