وزارة الصحة تبلغت قرار وقف التغطية الصحية للسوريين.

بقلم هنري ضومط

في تطوّر بالغ الأهمية على صعيد ملف النزوح السوري في لبنان، صدر قرار رسمي يقضي بوقف التغطية الصحية للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية. ويأتي هذا القرار، الذي وصف بأنه تحوّل بارز، بعد مرور عام كامل على تحرك استباقي قادته “القوات اللبنانية”، واضعةً هذا الملف أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضوح ومسؤولية.

ففي أيار 2024، وجّه تكتل “الجمهورية القوية” كتابًا رسميًا إلى المفوضية باسم الحزب ورئيسه، شدد فيه على أن لبنان لا يمكن أن يُعتبر بلد لجوء دائم، بل هو بلد عبور موقت، داعيًا إلى وقف كل أشكال الدعم التي تكرّس بقاء النازحين بطريقة مخالفة للقوانين، لا سيما التمويل الخارجي غير المنضبط.

وخلال الاجتماع الذي عُقد مع ممثل المفوضية إيفو فرايسن، حذّر وفد “القوات اللبنانية” من أن استمرار هذا الواقع يُهدد الكيان اللبناني ومصير الأمة، مشددًا على ضرورة استعادة القرار السيادي في إدارة ملف النزوح.

اليوم، وبعد عام بالتمام، جاء القرار بوقف التغطية الصحية ابتداء من تشرين الثاني عام ٢٠٢٥ كترجمة مباشرة لتلك التحذيرات والمواقف، في ظل أجواء داخلية وإقليمية متغيّرة تعزز فرص عودة النازحين، خصوصًا مع الحديث عن رفع العقوبات جزئيًا عن سوريا وتزايد الاهتمام العربي بملف الاستقرار فيها.

هذا القرار الذي بدا للبعض قبل عام وكأنه طرح صادم أو مستحيل، بات اليوم واقعًا تتبناه الدولة اللبنانية ومختلف الجهات المعنية. وهو ما يرى فيه مراقبون تتويجًا لتحرك القوات اللبنانية، التي كانت من أولى القوى السياسية التي رفعت الصوت دفاعًا عن السيادة، وسعت إلى وقف التمويل الخارجي الذي يعرقل عودة النازحين.