لا مسؤولية على دولة مغلولة اليدين: المسؤولية تبدأ يوم يُنزَع سلاح حزب الله.
بقلم تادي عواد
إن الحديث عن مسؤولية الدولة اللبنانية في الدفاع عن حدودها وسيادتها، فيما القرار العسكري والأمني مصادَر بقوة السلاح غير الشرعي، هو ذروة التزوير السياسي، وأبشع أشكال التزوير القانوني الذي شهده لبنان منذ ولادته.
بموجب الدستور اللبناني، واتفاق الطائف، وكافة القرارات الدولية، لا يجوز — لا قانونًا ولا وطنيًا — تحميل الدولة وزر الحروب والخراب، طالما أن هناك ميليشيا خارجية الولاء تمسك برقاب اللبنانيين، وتجرّ البلاد إلى جبهات لم يخترها شعبه.
إن وجود سلاح حزب الله ليس مجرد مخالفة دستورية، بل خيانة موصوفة، وانقلاب دائم على الدولة، وإعدام معلن لمشروع الوطن.
وبالتالي، فإن تحميل الدولة مسؤولية ما يقع قبل نزع هذا السلاح الغادر هو تزوير متعمّد، وتواطؤ فاضح في الجريمة الكبرى التي تُدمّر لبنان بلا رحمة.
من يسوّي بين الدولة المخطوفة والميليشيا الخاطفة، يرتكب خيانة عظمى، ويشارك عن وعي في تمزيق بقايا الكيان اللبناني.
بلا مواربة ولا تلاعب:
لا سيادة مع سلاحين،
ولا دولة مع قرارين،
ولا وطن مع تبعية.
ما لم يُسحق السلاح الخارج عن الشرعية، سيبقى لبنان جثة هامدة على أرصفة صراعات الغير، بلا هوية، ولا حدود، ولا مستقبل.
وكل من يصمت عن هذه الحقيقة، شريكٌ في الجريمة، شاء أم أبى.
