رفض السفير الإيراني المثول أمام وزارة الخارجية اللبنانية: مخالفة دبلوماسية تبرّر إنهاء المهام
في سابقة خطيرة تمس السيادة الوطنية اللبنانية وتخالف الأعراف الدولية، وردت تقارير عن رفض السفير الإيراني في بيروت تلبية استدعاء رسمي من وزارة الخارجية اللبنانية. هذا التصرف، وفق القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، يُعد إخلالاً صريحاً بواجبات البعثة الدبلوماسية وبالاحترام المتبادل الواجب بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة.
أولاً: الإطار القانوني – اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)
تعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الدول من خلال البعثات الدبلوماسية. وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة (في هذه الحالة، الجمهورية اللبنانية) أدوات قانونية واضحة للحفاظ على سيادتها وكرامتها أمام أي سلوك دبلوماسي يتعارض مع مهام البعثة.
ثانياً: المادة 9 – إعلان الشخص غير مرغوب فيه
تنص المادة التاسعة من الاتفاقية صراحةً على أنه:
“يجوز للدولة المعتمدة لديها، في أي وقت وبدون إلزامها ببيان الأسباب، أن تُبلغ الدولة الموفدة أن أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية غير مقبول لديها كشخص غير مرغوب فيه (Persona Non Grata)… وفي هذه الحالة، تقوم الدولة الموفدة إما باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء وظائفه لدى البعثة.”
بالتالي، فإن مجرد رفض السفير الإيراني المثول أمام وزارة الخارجية اللبنانية، وهو استدعاء رسمي تم في إطار العلاقات بين الدولة المضيفة وممثل دولة أجنبية، يبرر قانوناً إعلان السفير شخصاً غير مرغوب فيه، دون حاجة لتقديم تبرير رسمي.
ثالثاً: المسؤولية السيادية اللبنانية
ينبغي على وزارة الخارجية اللبنانية، حفاظاً على مكانة الدولة وكرامتها، أن تبادر فوراً إلى اتخاذ ما يلزم بموجب القانون الدولي، وذلك بإعلان السفير الإيراني شخصاً غير مرغوب فيه، وبالتالي إنهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. إن أي تهاون في تطبيق هذه المادة يُضعف هيبة الدولة ويُظهر رضوخاً غير مبرر أمام تجاوزات دبلوماسية لا تُغتفر.
رفض السفير الإيراني المثول أمام وزارة الخارجية لا يُعد مجرد مخالفة بروتوكولية، بل انتهاك واضح للقانون الدولي يستوجب تحركاً حاسماً من الدولة اللبنانية. المادة 9 من اتفاقية فيينا تمنح لبنان كامل الحق في إعلان السفير شخصاً غير مرغوب فيه، وهو إجراء سيادي لا يحتاج لتبرير، بل يجب استخدامه فوراً لحماية احترام الدولة وحدود التعامل الدبلوماسي المشروع.
