قانون (PAGER Act) لمنع تمويل حزب الله

واشنطن – أعاد النائب الأمريكي غريغ ستيوبي (جمهوري – فلوريدا) اليوم طرح مشروع قانون “منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف” (PAGER). يهدف هذا القانون إلى حظر تقديم المساعدات والدعم للقوات المسلحة اللبنانية إلى أن تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بحزب الله، بالإضافة إلى جناحه السياسي المتحالف معه، كتلة “الوفاء للمقاومة”، والمجموعة المسلحة التابعة له، حركة أمل.

وقال النائب ستيوبي: “في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بنهاية حسن نصرالله، يجب على الولايات المتحدة أن تبقى يقظة أمام تهديد حزب الله. طالما أن الشعب اللبناني لا يزال يعاني من إرهاب واضطهاد حزب الله، فإن السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط سيظلان بعيدَي المنال. ومع عمل إدارة ترامب على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، يجب على الكونغرس أن يؤدي دوره في احتواء إيران وتفكيك شبكتها الإرهابية. سيضمن قانون PAGER عدم وصول أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى أيدي حزب الله.”

شروط مشروع قانون PAGER لإعادة التمويل

يحظر القانون التمويل الفيدرالي للقوات المسلحة اللبنانية حتى يُقدم وزير الخارجية الأمريكي شهادة إلى الكونغرس تؤكد أن:

الحكومة اللبنانية لم تعد تعترف بحزب الله أو بأي من المنظمات المرتبطة بإيران.

يُحظر على أي شخص مرتبط بحزب الله أو بمنظمات مدعومة من إيران تولي مناصب وزارية.

يلتزم لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، الذي يدعو إلى إزالة حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة من الأراضي اللبنانية.

تنهي القوات المسلحة اللبنانية علاقتها بحزب الله وإيران وجميع المنظمات الإرهابية الأجنبية.

يقوم لبنان بتدمير جميع الأسلحة التي زودته بها إيران وحلفاؤها.

توافق المحاكم اللبنانية على إسقاط جميع التهم ضد الأمريكيين الذين تمت ملاحقتهم بشكل غير عادل بسبب كشفهم عن نفوذ حزب الله.

قيود إضافية في مشروع القانون

إلى جانب وقف التمويل للقوات المسلحة اللبنانية، يمنع مشروع قانون PAGER تقديم الدعم الأمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بسبب علاقاته المالية الفاسدة مع كبار الضباط العسكريين اللبنانيين. كما سيتطلب تقديم تقارير نصف سنوية إلى الكونغرس عن وضع حزب الله في المنطقة.

دعم مشروع القانون

حظي القانون بدعم العديد من المنظمات، منها:

التحالف الأمريكي للشرق الأوسط من أجل الديمقراطية (AMCD)

مؤسسة الحقيقة من أجل الشرق الأوسط (EMET)

وقال توم حرب، الرئيس المشارك للتحالف الأمريكي للشرق الأوسط من أجل الديمقراطية:
“يدعم التحالف بالكامل مشروع قانون PAGER الذي قدمه النائب غريغ ستيوبي. نعتقد أن الضغط على الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية، ومنحهم مهلة زمنية لنزع سلاح حزب الله وغيره من الميليشيات، كما نص عليه قرار مجلس الأمن 1559 لعام 2004، يمكن أن يساهم في إعادة بناء مجتمع مدني تعددي فعال في لبنان. إن تحديد مهلة زمنية في هذا القانون ضروري لإجبار حزب الله على نزع سلاحه، وهو أمر تأخر لسنوات، مما سمح للجماعة الإرهابية بالتغلغل في الحكومة والجيش اللبنانيين.”

أما سارة ن. ستيرن، مؤسسة ورئيسة منظمة EMET، فقالت:
“نحن نحيي النائب غريغ ستيوبي على تقديمه قانون PAGER. رغم أن جزءًا كبيرًا من قيادة حزب الله تم القضاء عليه أو تهميشه من قبل الجيش الإسرائيلي، إلا أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام والرئيس جوزيف عون لا تزال تحت تأثير النفوذ الإيراني الشيعي وحزب الله. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لديه علاقات قوية مع حزب الله وحليفه الشيعي، حركة أمل، مما مكن حزب الله من تعيين أربعة وزراء، من بينهم وزير المالية ياسين جابر، المعروف بصلاته الوثيقة مع الحزب. لقد حان الوقت كي تتحرر البنية السياسية، الحكومية، والاقتصادية في لبنان من النفوذ الإيراني والشيعي لحركة أمل وحزب الله.”