قوانين وعقوبات أميركية لتقليص نفوذ “حزب الله” في لبنان

تعمل واشنطن على تقليص نفوذ “حزب الله” في لبنان عبر عقوبات وتشريعات جديدة.

تهدف العقوبات إلى استهداف زعماء سياسيين وكيانات مالية متورطة في الفساد أو متعاونة مع “حزب الله”.

تتبنى أميركا سياسة “العصا والجزرة”، حيث تربط المساعدات الدولية للبنان بمدى التزامه بفك ارتباطه بإيران ونزع سلاح “حزب الله”.

مشاريع القوانين في الكونغرس

يجري العمل على ثلاثة مشاريع قوانين رئيسة:

منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف.

معاقبة القوى السياسية المتورطة في الفساد.

ملاحقة الشبكات المالية المرتبطة بـ”حزب الله”، خصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

تشمل العقوبات شخصيات سياسية واقتصادية من مختلف الطوائف، وليس فقط منتمين إلى “حزب الله”.

قانون منع إعادة توجيه المساعدات (PAGER Act)

يقترحه النائب الجمهوري جريج ستيوب لضمان عدم وصول المساعدات الأميركية إلى “حزب الله”.

يلزم الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات لنزع سلاح “حزب الله” خلال 60 يومًا، وإلا فستُفرض عقوبات على المتورطين في دعمه.

يعكس التوجه الأميركي نحو ربط المساعدات بالإصلاحات ومكافحة الإرهاب.

قانون محاسبة “حزب الله”

يهدف إلى فرض عقوبات أوسع على الحزب وتقليص نفوذه في لبنان.

يتضمن تنفيذ قانون ماغنيتسكي، الذي يستهدف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

يدعو إلى إصلاحات عسكرية وقضائية، ودعم قائد الجيش اللبناني في مواجهة “حزب الله”.

يضغط لمنع “حزب الله” من التغلغل في مؤسسات الدولة، ووقف أي تمويل دولي للبنان ما لم يلتزم بقرارات نزع السلاح.

مستقبل الضغوط والعقوبات

واشنطن تسعى لفصل لبنان عن النفوذ الإيراني كجزء من استراتيجيتها الإقليمية.

العقوبات قد تمتد إلى الدولة اللبنانية إذا لم تتخذ خطوات واضحة تجاه “حزب الله”.

الدعم الدولي للبنان، سواء من الدول العربية أو المؤسسات المالية، مشروط بالإصلاحات الأمنية والسياسية.

الولايات المتحدة تعمل على تفكيك أذرع إيران في المنطقة، بما في ذلك “حزب الله”، “الحشد الشعبي” في العراق، والحوثيون في اليمن.

تداعيات محتملة

قد تؤدي هذه الضغوط إلى إعادة رسم خريطة التحالفات السياسية في لبنان.

قد تتسبب العقوبات في مزيد من التدهور الاقتصادي إذا لم تتكيف الحكومة اللبنانية مع الشروط الأميركية.

استمرار التشدد الأميركي قد يؤدي إلى صدام مباشر بين “حزب الله” والدولة اللبنانية أو إلى تصعيد إقليمي أوسع.

الخلاصة:
تشهد الساحة اللبنانية تحولات كبيرة نتيجة الضغوط الأميركية المتزايدة، حيث تتجه واشنطن نحو فرض قوانين صارمة لتقويض نفوذ “حزب الله” ماليًا وسياسيًا. وربطت المساعدات الدولية بمدى التزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب، مما قد يغير المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة.