مسؤول لـ”الشرق”: لبنان سيُدرج اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي

أكد مسؤول مصرفي لبناني، في تصريح لـ”الشرق”، أن التوقعات بشأن احتمال إدراج لبنان في “القائمة الرمادية” التابعة لـ”مجموعة العمل المالي” (فاتف) تبدو “غير إيجابية”، مرجحاً صدور القرار خلال اليوم.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، وفريقه يعقدون اجتماعات مع البنوك العالمية المراسلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وأشار إلى أن الفريق تلقى “ضمانات باستمرار التدفقات المالية من وإلى النظام المصرفي اللبناني”، واصفاً تداعيات الإدراج على القائمة الرمادية بأنها “ستكون محدودة جداً”.

يأتي ذلك بعدما صرّح أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، لـ”الشرق”، بأن إدراج لبنان على القائمة الرمادية بات مسألة وقت، ومن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، علّق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم المنصوري، في تصريحات سابقة، على احتمال اتخاذ القرار، موضحاً أن إدراج الدول في “القائمة الرمادية” يتم وفقاً لمعايير محددة ويُعدّ إجراءً دورياً من قبل “فاتف”، مشيراً إلى أن دولاً عدة سبق أن مرت بهذه التجربة.

ومن شأن إدراج لبنان في القائمة الرمادية، وهو الذي مُنع بالفعل من الوصول إلى أسواق الدين العالمية منذ تعثره في سداد ديونه عام 2020، أن يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي. ويأتي ذلك في ظل تفاقم التضخم، واستمرار الفراغ السياسي، واشتداد المواجهات مع إسرائيل، التي دخلت عامها الثاني وتصاعدت حدتها خلال الشهرين الماضيين.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2021 أفادت بأن الدول المدرجة على القائمة الرمادية شهدت “انخفاضاً كبيراً إحصائياً في تدفقات رؤوس الأموال”، مما يثير المخاوف من انعكاسات إضافية على الاقتصاد اللبناني المتعثر.