فضيحة جديدة: 600 ألف دولار لسيارتين مصفحتين في دولة مفلسة
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمستند يظهر شراء مصرف لبنان لسيارتين مصفحتين بقيمة 600 ألف دولار. وهي تُعدّ خبراً للنيابة العامة.
رقم مرجعي للمستند: ERS-202412001100-22435
قيمة المستند: 52,156,125,000.00 ليرة لبنانية
سيارات مصفحة – حكومة – DMS 740/20
في بلد ينهار اقتصاديًا، حيث أصبح الفقر والجوع جزءًا من يوميات المواطنين، وحيث تتسول الدولة المساعدات الدولية، تفاجئنا الحكومة السابقة بإنفاق 600 ألف دولار على شراء سيارتين مصفحتين من شركة Monza SAL، المتخصصة في توريد السيارات الفاخرة المصفحة.
600 ألف دولار من جيوب اللبنانيين، لمن؟
تمت هذه الصفقة في شهر نوفمبر، أي قبل تشكيل الحكومة الجديدة وقبل انتخاب رئيس الجمهورية، مما يطرح تساؤلات حول من وافق على هذه العملية، ولمصلحة من؟ إذا لم تكن هناك حكومة قائمة، بل حكومة تصريف أعمال، فمن الذي قرر صرف هذا المبلغ الضخم؟ ومن وقع على هذه الفاتورة؟
أين الشفافية؟
لبنان يعيش حالة من الفوضى المالية، حيث يجب أن يُصرف كل قرش بحذر، لكن يبدو أن البعض لا يزال يتصرف وكأن خزينة الدولة ملك شخصي له، بلا حساب ولا عقاب.
في مراجعة سريعة لشركات عالمية متخصصة، فإن تكلفة تصفيح السيارات المصفحة عالية المستوى، مثل التي يُستخدم فيها نظام B7 وSTANAG 4569، توفر حماية متكاملة ضد الطلقات والمتفجرات. للمركبات التي تتطلب تصفيحًا مزدوجًا (الطلقة النارية + المتفجرات)، تتراوح التكلفة ما بين 70,000 دولار و 100,000 دولار (حسب الشركة المصنعة ومكان التصنيع) إضافة إلى سعر السيارة، مما يزيد الشكوك حول المبلغ الحقيقي ومن هو المستفيد.
صفقة مشبوهة بامتياز
إذا كان الهدف هو حماية مسؤول حكومي، فمن هو هذا المسؤول الذي يحتاج إلى حماية بـ600 ألف دولار؟ ولماذا الآن تحديدًا؟ هل هذه السيارات هدية خفية لأحد النافذين؟
اللبنانيون يريدون إجابات!
نريد إجابات واضحة:
من وافق على هذه الصفقة؟
لماذا تمت في هذا التوقيت؟
من هو المستفيد الفعلي من هذه السيارات؟
في دولة تحترم نفسها، كانت صفقة كهذه ستؤدي إلى تحقيق فوري، لكن في لبنان، تمر الفضيحة مرور الكرام، والمواطن هو من يدفع الثمن دائمًا.
