انتصار كامل للثنائي وهزيمة العهد بالضربة القاضية

بقلم تادي عواد

ما يجري في المشهد السياسي اللبناني يُظهر انتصاراً واضحاً وكاملاً للثنائي الشيعي في عملية تشكيل الحكومة، مقابل هزيمة مدوية للعهد الجديد وللشعب اللبناني الذي يرزح تحت وطأة تداعيات هذه الصفقات السياسية.

السيطرة على الحصة الوزارية

رغم محاولات رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، منع سيطرة الثنائي الكاملة على الحصة الوزارية الشيعية، إلا أنه تراجع في النهاية، وقَبِل بأن تكون الحصة بالكامل من نصيب حزب الله وحركة أمل. هذا التنازل يعكس غياب التوازن السياسي واستمرار نهج المحاصصة.

وزارة المالية: انتصار بالإكراه

في ملف وزارة المالية، أصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ترشيح اسم واحد فقط، ياسين جابر، رافضاً تقديم أي بديل. أمام هذا التعنت، اضطر سلام إلى القبول تحت وطأة الخيارات المحدودة، في خطوة كشفت ضعف الرئيس المكلف وعجزه عن تحقيق إصلاح حقيقي.

البيان الوزاري: صياغة مدروسة ذات أبعاد سياسية

في ما يتعلق بالبيان الوزاري، نجح الثنائي في فرض صيغة تعيد التأكيد على “حق اللبنانيين في تحرير الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي”، وهي صياغة مدروسة تتماشى مع سياساتهم السابقة. ورغم حذف عبارة “جيش، شعب، مقاومة”، إلا أن الجوهر بقي كما هو، ما يعكس استمرار الهيمنة السياسية على رسم السياسات الاستراتيجية للبلاد.

الشعب اللبناني يدفع الثمن

في ظل هذه الانتصارات السياسية للثنائي، يستمر الشعب اللبناني في دفع ثمن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فالنهج القائم على المحاصصة يبقى السبب الجوهري وراء تفاقم الأزمات، موجهاً ضربات قاسية لأي أمل في التغيير أو الإصلاح.

ختاماً: إلى أين؟

ما يحدث اليوم هو تكريس لمنطق القوة والفرض، وهزيمة لإرادة الإصلاح والشفافية. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيستمر هذا الواقع الذي يدفع فيه الشعب اللبناني وحده الثمن، بينما تُحاك القرارات السياسية خلف الكواليس وبعيداً عن مصالح الوطن والمواطن؟ وأين أصبح خطاب القسم؟