كذبة الثنائي الشيعي حول وزارة المالية

بقلم تادي عواد –

يروج الثنائي الشيعي ومن يدور في فلكه أن اتفاق الطائف كرس وزارة المالية للطائفة الشيعية.
هذه الادعاءات كاذبة، وتخدم أجندة سياسية تهدف إلى السيطرة على مواقع مفصلية في الدولة اللبنانية عبر البلطجة والتزوير.

الحقائق التاريخية:
منذ اتفاق الطائف عام 1989 وحتى اليوم، تنوعت الطوائف التي تولت وزارة المالية، مما ينفي تمامًا صحة مزاعم حزب الله.

جورج قرم: من 4 ديسمبر 1998 إلى 26 أكتوبر 2000 (ماروني).

فؤاد السنيورة: من 26 أكتوبر 2000 إلى 17 أبريل 2003، ومن 17 أبريل 2003 إلى 26 أكتوبر 2004 (سني).

ديمانوس قطار: من 26 أكتوبر 2004 إلى 19 أبريل 2005 (ماروني).

جهاد أزعور: من 19 أبريل 2005 إلى 11 يوليو 2008 (ماروني).

محمد شطح: من 11 يوليو 2008 إلى 9 نوفمبر 2009 (سني).

ريا الحسن: من 9 نوفمبر 2009 إلى 12 يناير 2011 (سني).

محمد الصفدي: من 13 يونيو 2011 إلى 15 فبراير 2014 (سني).

علي حسن خليل: من 15 فبراير 2014 إلى 31 يناير 2020 (شيعي).

غازي وزني: من 21 يناير 2020 إلى 10 سبتمبر 2021 (شيعي).

يوسف خليل: من 10 سبتمبر 2021 وحتى اليوم (شيعي).

الخلاصة: لا يوجد أي نص في اتفاق الطائف يربط وزارة المالية بالطائفة الشيعية، مما يجعل هذا الادعاء مجرد كذبة سياسية.

البلطجة على الدولة اللبنانية:
إصرار الثنائي الشيعي على حصر وزارة المالية بالطائفة الشيعية يمثل تعديًا صارخًا على النظام اللبناني والدستور.
هذه الممارسات تُعبّر عن أسلوب بلطجي يهدف إلى تكريس هيمنة سياسية من خلال خلق أعراف غير قانونية.

مسؤوليات العهد الجديد:
على العهد الإصلاحي أن يرفض هذه الأكاذيب والضغوط التي يفرضها الثنائي الشيعي، سواء فيما يتعلق بوزارة المالية أو غيرها من المواقع الحساسة.
قبول هذه البلطجة يعني انتهاء العهد الإصلاحي حتى قبل أن يبدأ.

إعادة الحق لأصحابه:
يجب إعادة منصب مدير عام الأمن العام إلى الطائفة المسيحية، بعدما استولى عليه الثنائي الشيعي بطرق غير شرعية.
فرض الحقائق بالقوة والنفاق لا يخدم مصلحة لبنان، بل يعمق أزماته السياسية والاجتماعية.

نداء للعهد الجديد:
آن الأوان لفتح صفحة جديدة في إدارة الدولة اللبنانية تقوم على احترام الدستور والعدالة.
رفض أي محاولة لفرض قرارات بالقوة هو السبيل الوحيد لإعادة ثقة الشعب اللبناني بالدولة ومؤسساتها.

الخلاصة:
أكاذيب الثنائي الشيعي بشأن وزارة المالية ليست سوى وسيلة لتكريس هيمنته على الدولة اللبنانية.
على القيادة الجديدة أن تتصدى لهذه المحاولات بحزم، وأن تعيد التوازن إلى النظام اللبناني بعيدًا عن أي ضغوط طائفية أو سياسية.