تصاعد الجريمة في لبنان: قضية علي عون كنموذج للفوضى الأمنية

بقلم تادي عواد –

شهدت الساحة اللبنانية مؤخراً حادثة مروعة تمثلت في مقتل جورج روكز، صاحب أحد معارض السيارات في ضبية، على يد المدعو علي عون. هذه الجريمة لم تكن حادثة فردية معزولة، بل كشفت النقاب عن واقع مرير يتجسد في فوضى السلاح وانتشار العصابات الإجرامية المدعومة. وفق المعلومات المتداولة، كان الدافع وراء الجريمة رغبة صديقة علي عون في اقتناء سيارة مرسيدس من نوع “جي كلاس”، ما دفع الجاني إلى ارتكاب جريمته البشعة بهدف سرقة السيارة.

فوضى السلاح وانتشار الجريمة

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الجرائم المتزايدة في لبنان، والتي باتت مرتبطة بشكل وثيق بفوضى السلاح المنتشرة في مناطق نفوذ حزب الله والثنائي الشيعي والحماية التي يكتسبها عصابات الجريمة المنظمة في تلك المناطق، مثل بريتال والبقاع والضاحية الجنوبية، أصبحت ملاذاً آمناً لعصابات سرقة السيارات وتجار المخدرات، حيث يجد المجرمون فيها الحماية بعيداً عن أعين القوى الأمنية اللبنانية.

الحالة الأمنية في لبنان لم تتدهور بشكل عشوائي، بل هي نتاج مباشر لانتشار السلاح خارج إطار الدولة، مما أتاح المجال للعصابات لبسط نفوذها وتوسيع أنشطتها الإجرامية. القوى الأمنية اللبنانية تقف عاجزة أمام هذه المناطق المحصنة، حيث تشكل المربعات الأمنية التابعة لحزب الله تحدياً حقيقياً أمام تطبيق القانون.

علاج المشكلة: ضرورة معالجة الأساس

من الواضح أن زيادة معدلات الجريمة في لبنان لا يمكن معالجتها فقط من خلال القبض على المجرمين، بل يتطلب الأمر معالجة جذرية لأسباب هذه الجرائم. الحل الأساسي يكمن في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وإنهاء المربعات الأمنية التي تشكل بيئة خصبة للجريمة. كما يجب تعزيز قدرات القوى الأمنية لتتمكن من فرض الأمن وتطبيق القانون دون قيود سياسية أو طائفية.

خاتمة

حادثة مقتل جورج روكز ليست سوى صورة من صور الواقع الأمني المتدهور في لبنان. إذا لم تتخذ الدولة اللبنانية خطوات جادة وحاسمة لمعالجة جذور المشكلة، فإن معدلات الجريمة ستستمر في الارتفاع، وسيبقى المواطن اللبناني يدفع ثمن غياب الأمن وانتشار السلاح غير الشرعي. معالجة الأزمة تبدأ من إنهاء حالة الفوضى الأمنية وفرض هيبة الدولة، وإلا فإن لبنان سيبقى رهينة بيد العصابات والمجرمين.