“بابلو إسكوبار” فرنسا في حمى حزب الله

كتب موقع بيروت تايم:
المحامي العام التمييزيّ غسان خوري يُطلق سراح «إسكوبار العصر»، بإيعاز من مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا.

حلقة جديدة من مسلسل تحلّل المؤسسات مسرحها القضاء. فبعد مشهد هروب الموقوف داني الرشيد من سجن أمن الدولة، ها هو «إسكوبار فرنسا»، أو «عبد القادر بوغتايا»،   يُطلق سراحه من قبل المحامي العام التمييزي غسان خوري بإيعاز من مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا.

تعود القصّة إلى القضاء الأماراتي، عندما تمّ الإحتفال بإلقاء القبض على «عبد القادر بوغتايا» في دبي من قبل السلطات الفرنسية. والمعروف أيضًا بإسم «بيبي»، والذي يُعتبر من قبل مكتب مكافحة المخدرات (Ofast) «هدف ذو أهمية قصوى»، إعتقل في بداية نوفمبر 2023 من قبل الشرطة الإماراتية. وكان الرجل البالغ من العمر 36 عامًا موضوعًا لإشعار أحمر من الإنتربول، وحُكم عليه في  أيار مايو 2023 بالسجن لمدة تسع سنوات من قبل المحكمة الجنائية في مدينة «ليل» الفرنسية، بسبب دوره في إستيراد حاوية تحتوي على 599 كيلوغرامًا من الكوكايين تمّ إعتراضها في ميناء أنتويرب (بلجيكا).

كما صدرت بحقّ «عبد القادر بوغتايا» مذكرة إعتقال أوروبية منذ 7 فبراير 2022، في إطار تحقيق بدأ بعد إكتشاف 2.5 طن من الكوكايين في  تموز يوليو 2020 تمّ نقلها من ميناء كرتاجينا (كولومبيا) إلى ميناء هافر (سان ماريتيم)، حيث إكتُشفت المخدرات المخبأة في شحنة سكر.

بيروت أم الوساطات

لكنّ طريق الإعتقال الإماراتي، تحوّل لطريق معبّد على طريق فرنسا- بيروت، فـ«بوغتايا» أو «إسكوبار فرنسا» ،أوقف في مطار بيروت  في 12 كانون الثاني 2024، إثر مجيئه من دبي لثبوت مذكرة حمراء بحقّه من قبل الأنتربول الدولي.

إلا أنّ قانون «ساكسونيا» اللبناني جرت رياحه عكس سفن الحد الأدنى من قواعد العدالة والإنصاف. بحيث ضرب المحامي العام  التمييزي غسان خوري بسيفه متجاوزاً حدّ السلطة. فأخرج «بوغتايا» من السجن بعد طلب خاص أتى على شاكلة إتصال من ضابط إرتباط «حزب الله»  الحاج وفيق صفا. 

وكان  قد حاول تاجر ساعات من آل اليافاوي، الدخول على خط السمسرة لإطلاق سراحه  لكنه فشل في تحقيق هدفه. الأمر ذاته تكرّر في محاولة من محاميه محمد زعيتر دون تحقيق المبتغى.

وعلمت «بيروت تايم» أنّه يوم إخلاء السبيل ، كان يتواجد في مكتب القاضي خوري، ثلاثة مقربين من «حزب الله» أحدهم صحافي، والآخر محامي، فيما كان الأخير يحمل لقب «الحاج».

سردية تجاوز القانون وإطلاق السراح هذه، أثارت حفيظة  النائب العامّ التمييزي القاضي جمال حجار، تحت وطأة ضغوط الجهات القضائبة الفرنسية، التي أبلغت الحجار جهاراَ  أنّ السلطة اللبنانية «تتواطأ»ضدّها.

الأمن العام ينقذ الموقف

على وقع الفضيحة القضائية، بادر مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري إلى إستخدام صلاحياته، فأعاد سجن «عبد القادر بوغتايا» بعدما إستردّه من «حزب الله». وهذه نقطة تسجل للواء البيسري بإعادة شيء من هيبة الدولة وحفظ ماء وجهها.

وبين فضيحىة داني الرشيد ونظيرتها قضية « بوغتايا»،  يظهر جلياً أنّ المديرية العامّة للأمن العام تعمل عملها، وإن كانت الدولة المتحلّلة اليوم تشهد فضيحة إخراج مسجون وإسترداد الدولة له «بالمونة». وهو أمر لم يحصل حتى في عزّ أيام الحرب الأهلية. إذ باتت الدولة تستردّ مساجينها بـ «تبويس اللحى».

اليوم يقبع «عبد القادر بوغتايا»،  في سجن الأمن العام، لكنّ السؤال هل ستتمكّن فرنسا من إستترداده؟ أم أنّ الحاج الحاكم بأمر الله سيعيد الكرّة في محاولة تحرير «إسكوبار العصر».