شرّ التمديد يثير مخاوف من شرور أعظم

بقلم عماد حداد

إنتصر شر تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية المتوقّع من دون مفاجآت على هذا الصعيد ما أكّد قدرة المنظومة على حشد ما ومن يلزم لتمرير تعيين هنا وتمديد هناك وشغور هنالك ما لم تتأمّن مصلحته هنا وهناك وهنالك، وشرّ التمديد تبعه فجور عصا التبريرات الواهية وجزرة تفعيل العمل البلدي لتعزيز إمكانيات البلديات من خلال أفكار هي قيد الدرس بحسب ما جاء على ألسنة التبرير من أكثر من جهة فيما بدا تحضيراً مسبقاً لاستيعاب وتنفيس الإحتقان الشعبي وتبديد التهديد الذي شكّله التمديد على خطة معالجة أزمة النزوح السوري التي تشكّل البلديات الذراع الرسمية والشرعية لتطبيق القرارات الحكومية في هذا الإطار.

نائب معارض علّق على ادعاءات القوى الممدّدة للبلديات حول أفكار لتفعيلها واعتبر بأن هذا الكلام إذا كان فقط للإستهلاك فهو شرّ كبير، أما إذا كان عن سابق تصوّر ولاحق تصميم فهو يبقى شرّاً كبيراً ولكنه يفتح الباب على شرور أكبر إذا اعتمدنا السوابق في نهج قوى الممانعة منذ توقيع اتفاق الطائف والتطبيق الملتوي الذي أنتج هيمنة طائفة مسلّحة صاحبة مشروع متخلّف على طوائف سلاحها الدولة وصاحبة مشروع حضاري وإعماري يزيل آثار الحرب من النصوص والنفوس.

وأجاب النائب المعارض على استيضاح ماهية الشرور الأعظم التي قد تترتب على شر التمديد في حال وجود أفكار لتفعيل البلديات، وكشف بأن هناك رغبة فعلية لدى بعض المجتمع الدولي في تجميد مسألة النازحين وبأن المباحثات جارية حولها بين تلك الدول والحكومة اللبنانية بكافة أطرافها والتي لا تعارض مبدأ تجميد الأزمة ولكنها تعمل على رفع الثمن وبأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو رأس حربة في المفاوضات وارتفاع لهجته هو للحصول على مكاسب إضافية وعلى رأسها إلغاء العقوبات الأميركية ورفع مفاعيلها السياسية والمالية عنه مقابل وقف الحملة على النازحين ومواجهة القائمين بها وعلى رأسهم القوات اللبنانية وحلفائها.

وأضاف النائب نفسه بأن الخشية من الشرّ الأعظم تكمن في نهج المنظومة في معالجة الخلل بخلل أكبر يطغى عليه، ودعا إلى العودة بالذاكرة إلى السابع من حزيران ١٩٩١ تاريخ صدور مرسوم تعيين خمسة وخمسين نائباً لملء المقاعد النيابية الشاغرة والمستحدثة في دستور الطائف، وتبعاً لهذا النهج ما الذي يضمن أن تكون خطوة تفعيل البلديات المزعومة لا تتضمن تعيين مجالس بلدية بذريعة تأمين حسن سير المرافق العامة والدخول في عملية محاصصة جديدة بين القوى النيابية الممدِّدة والحكومية المقصّرة في واجباتها على أكثر من صعيد ومنها إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية وذلك استكمالاً لمخطط وضع اليد على البلد بأساليب غير مشروعة وبوسائل شرعية.