الخبير القانوني سعيد مالك‎ ‎يُفند مخالفات القاضي عقيقي في الادعاء على جعجع

رأى الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك في تصـريح لـ “الأنباء”، الى ان ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي من جديد على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بملف احداث الطيونة، مشوب بالتباس كبير، كون هذا الادعاء اتى مخالفا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي تنص صراحة على انه بعد ان يرفع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يده عن المنازعة، وتحال الأوراق مع المحاضر والمضبوطات الى قاضي التحقيق العسكري، لا يعود بإمكان مفوض الحكومة، الدخول مجددا الى الملف بادعاء إضافي، لأنه بذلك يشكل مخالفة فاضحة لنص المادة 36، وللمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص أيضا انه على كل من النائب العام الاستئنافي، والنائب العام المالي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، إضافة الى مدير عام قوى الامن الداخلي، ومدير عام الامن العام، ومدير عام امن الدولة، ان يبلغ مدعي عام التمييز بكل جريمة او حادثة من شأنها ان تهز الامن القومي، وان يلتزم بتعليماته وتوجيهاته، ما يعني انه كان يفترض على القاضي عقيقي، مراجعة النائب العام التمييزي غسان عويدات، حول ما ادعاه بأن لديه ادلة جديدة في احداث عين الرمانة الطيونة، لا ان يتفرد بقرار الادعاء خلافا للنصوص القانونية، معتبرا بالتالي ان ادعاء القاضي عقيقي مجددا على جعجع، سياسي بامتياز، والغاية منه استهداف القوات اللبنانية، كفريق أساسي معارض للسلطة، ورأس حربة في المواجهة المباشرة مع كل من يريد تقويض دور الدولة والقضاء.