باسيل يغازل برّي انتخابياً.. لنيل رضا الحزب
يستعدّ مجلس النواب لعقده الاستثنائي الذي بدأ في العاشر من الجاري، ولكن لا تتوقّع أوساط عون “أيّ تقدّم “مِحرِز”. وآخِر الدلائل عرقلة إقرار قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج واستعادة الودائع”. وتتحدّث الأوساط عن “قوانين شكليّة فقط وغير مؤثّرة قد يقرّها مجلس النواب في المرحلة المقبلة من باب الكيديّة والعرقلة السياسية الواضحة”.
مع ذلك، تُقابل هذا التصعيد من الجانبين إشارات بدأ باسيل إرسالها في أكثر من اتجاه، إن إلى سليمان فرنجية أو إلى الرئيس نبيه برّي. إذ رُصدت في اليومين الماضيين سلسلة معطيات مستجدّة على الساحة الداخلية، منها إقرار باسيل للمرّة الأولى، خلال لقائه أهالي الموقوفين في قضية المرفأ، أنّ وزير المال السابق علي حسن خليل “قام بشغله” في ما يتعلّق بمسؤوليّته في انفجار مرفأ بيروت. وحتّى تحريك ملفّ أهالي الموقوفين بحدّ ذاته يبدو كأنّه إشارة عونيّة سلبيّة ضدّ المحقّق العدلي طارق البيطار، إضافة إلى اتّهام باسيل الأخير بالمماطلة في إصدار القرار الظنّيّ و”عدم الإنتاجية”، وإعادة التذكير بضرورة إنشاء هيئة اتّهامية تُقدَّم أمامها طلبات ردّ القاضي البيطار.
وفي سياق إعادة التموضع العوني جاءت أمس زيارة وفد التيار الوطني الحر، برئاسة نائب باسيل الوزير السابق طارق الخطيب، إلى دار الإفتاء الجعفري في صور، واجتماعه مع المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل الشيخ حسن عبدالله. وقد انتهى الاجتماع بتأكيد الخطيب أنّ “الخلاف والتباعد بيننا يقفان عند حدود المصلحة الوطنية، وقدرنا أن نعيش معاً”.
وهنا تفيد معلومات أنّه من ضمن اجتماعات الاستعداد للانتخابات بين التيار الوطني الحر وحزب الله، قال الأخير كلاماً صريحاً مفاده ضرورة إقلاع باسيل عن “مسرحية” شدّ العصب، مؤكّداً أنّه حاضر لمساعدته في المناطق المشتركة، لكن ليس على حساب الحلفاء.
وبهذا المعنى قال الحزب لحليفه المسيحي المأزوم إنّ “لغة التجييش لن تساعد في ترتيب الأجندة الانتخابية المشتركة. ولذلك لن نرضى أن تفتح معركة ضدّ النائب إبراهيم عازار في جزّين باعتباره “صنيعة نبيه برّي”، لأنّه حالة جزّينيّة لها حيثيّتها وقاعدتها. وفي كسروان لن يكون دعمنا لك على حساب فريد هيكل الخازن، وفي زحلة ليس على حساب حليفنا بيار فتوش إذا أكمل آل فتوش معركتهم الانتخابية، وفي بعلبك – الهرمل يجب أن تكون المعركة من أجل سحب المقعد الماروني من القوات وليس “تقشيط” الحزب القومي مقعد الكاثوليك”.
هي تكتيكات انتخابية بين الحليفين لن تكون مفصولة عن المشهد الحكومي الذي يجري الإعداد له من باب الموازنة وخطة التعافي، والذي سيشكّل حقّل اختبار لعلاقة العهد مع كلّ القوى السياسية.
ويأتي تراجع الثنائي الشيعي عن قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار ضمن إطار “الترقيع” المستمرّ في ثوب أزمة لم تعد تصلح معها الحلول المُصطنعة والقصيرة الأمد.
فيما يصرّ ميقاتي على عدم الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء إلا بعد جهوز الموازنة التزاماً بـ”كتيّب إرشاد” الثنائي الشيعي، تبدو هذه النقطة خلافيّة مع قصر بعبدا ربطاً بحالة الطوارئ المُعلَنة التي تفرض، برأي أوساطه، انعقاد مجلس الوزراء فوراً في جلسات متتالية. وسيتوسّع الخلاف أكثر مع رغبة عون وباسيل بملء الشغور في مواقع إدارية وقضائية ودبلوماسية من خلال القيام بتعيينات شاملة.
ملاك عقيل – اساس ميديا
