مصدر لبناني: تهديد حزب الله للمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت صحيح 100 %

قال مصدر لبناني ل القبس، إن تهديد حزب الله لقاضي التحقيق في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار صحيح 100 %، كاشفاً في هذا السياق عن اجتماع ثلاثي عقد يوم الإثنين في قصر العدل في بيروت ضم المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، ومدعي عام التمييز غسان عويدات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، وبنهاية الاجتماع الذي لم تعرف مداولاته، أبلغ صفا رسالة الحزب الى البيطار.

وكان الإعلامي إدمون ساسين كشف في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الرسالة مفادها: «واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نقبعك «إزالته عن متابعة الملف». فكانت إجابة بيطار: «فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منه»، ما يعني ان البيطار مصمم على المضي قدماً مهما كان الثمن.

وبفعل الضجة التي اثارها الخبر، طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، من القاضي بيطار، إعداد تقرير حول ما يتم تداوله من «رسالة شفهية وصلته بالواسطة من صفا.» وفي هذا الإطار، استغرب المصدر معرفة القاضي عويدات بطبيعة الرسالة وانها شفهية، متسائلاً: لماذا الاستغراب من لجوء حزب الله الى التهديد المباشر وهو مرر سابقا رسائل مبطنة على لسان أمينه العام حسن نصرالله اتهم فيها البيطار بتسييس التحقيق.

ولفت المصدر الى أن البيطار يدرك حجم الملف وحجم التهديدات التي تواجهه من قوى سياسية اظهرت انزعاجها من مسار التحقيق وقد يكون رده على رسالة التهديد برسالة مضادة الى السلطة وحزب الله عبر تحديد مواعيد استجواب النواب المدعى عليهم. مؤكداً للقبس ان البيطار مستمر في المواجهة مهما اشتدت الحملة عليه ولن ينجرّ إلى فخ السياسة والإعلام، اما «اشهار» رسالة التهديد فقد تكون نوعا من الحماية الشعبية التي يسعى اليها البيطار والتي يعتبرها أهم من الحصانة الدستورية والقانونية، وفق المصدر.

وزيارة وفيق صفا إلى قصر العدل جاءت بعد أيام من صدور مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فينانوس المحسوب على تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية، وقبل ساعات من إعلان مواعيد استجواب النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق.

فكما كان متوقعاً، استفاد المحقق العدلي البيطار من تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي ونيلها الثقة وانتهاء العقد الاستثنائي للبرلمان وسقوط الحصانات النيابية تلقائياً، بانتظار انطلاق العقد العادي منتصف اكتوبر المقبل، وحدد جلسات لاستجواب المدّعى عليهم الوزراء السابقين، النواب الحاليين، خليل وزعتير والمشنوق. وحدد 30 سبتمبر الجاري موعداً لاستجواب خليل، وفي الأول من اكتوبر موعدين لاستجواب زعيتر والمشنوق. وقد أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الى المجلس النيابي ورقة الدعوة للنواب الثلاثة المدعى عليهم.

ومن غير الواضح بعد كيف سيتعامل النواب المدعى عليهم مع قرار تحديد مواعيد استجوابهم، وافيد انهم يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي البيطار بتهمة «الارتياب المشروع» لمحاصرته وتطويقه قانونياً تماماً كما حصل مع سلفه القاضي فادي صوان.

صحيفة القبس