المدعي العام المالي يمنع بواخر الكهرباء التركية من مغادرة لبنان

اتخذ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قرارا قضى بمنع البواخر التركية المنتجة للطاقة الكهربائية في لبنان، العائدة لشركتي “كارادينيز” و”كاربايورشب” من مغادرة لبنان. وقال مصدر قضائي ل”صوت بيروت أنترناشونال”، إن “هذا القرار الاحترازي يهدف إلى ضمان تنفيذ التزامات الشركتين ببنود العقد التي تفرض عليهما دفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي للخزينة اللبنانية في حال ثبت وجود صفقات وسمسرات مالية”.

وأحال القاضي إبراهيم القرار على النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد كلف المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قوى الأمن الداخلي بتنفيذ هذا القرار.

وكانت النيابة العامة المالية، أجرت تحقيقات حول وجود شبهات عن سمسرات مالية، واوقفت ثلاثة أشخاص مقربين أحزاب نافذة جرى توقيفهم قبل شهر، لوجود شبهات عن تقاضيهم عمولات تقدر بسبعة ملايين دولار أميركي، عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين المذكورتين، بما يخالف بنود العقد التي تمنع قبض عمولات أو سمرات وتغرم الشركتين مبلغ 25 مليون دولار في حال اكتشاف أي صفقة أو منفعة شخصية على حساب المال العام.