لبنان

باسيل المتّهم الأساسي!

بات باسيل المتهم الأساسي في التعطيل لدى كل الأطراف السياسية الأخرى التي ترفض إعطائه الثلث المعطل، وخصوصاً الرئيس نبيه بري الذي أكّد أن “لا يمكن لأحد أن يكون لديه الثلث المعطل في الحكومة”، مشددا على “إعتماد صيغة الثلاث عشرات”، وكذلك “حزب الله” الذي لا يمانع في الشكل، إلا أنه في المضمون لا يجد مبرراً لكلّ هذا الاصرار للحصول على 11 وزيراً، لكن باسيل الذي وصفه البطريرك بشارة الراعي أمس بأنه “يحب السير في العاصفة”، يواجه منفرداً كل هذه الأطراف ولا يتوانى عن تحميلها مسؤولية التعطيل ضمناً، والظهور في دور الضحية، حيث سأل من على منبر بكركي: “هل يمكن لأحد أن يعطل نفسه أو يعطل العهد الذي يمثله؟”.

تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن باسيل ليس مهتماً بالوقت الذي قد يستغرقه تشكيل الحكومة، خصوصاً أنّه سبق وقال في جلسات خاصة مع كوادر من “التيار الوطني الحر” أنّ “الحكم لسنة واحدة ضمن حكومة نمتلك فيها القرار والثلث المعطل أفضل بكثير من حكومة تمتد لأربع سنوات لا نمتلك فيها القرار”، ما يعني أن باسيل مستمر على هذا النهج وهو لن يعدم وسيلة في حصوله على الثلث المعطل، وهو في ذلك يتبع النهج الذي إعتمده “حزب الله” في معركة رئاسة الجمهورية حيث إستمر الفراغ الرئاسي لأكثر من سنتين ونصف السنة إلى أن تمّ إنتخاب العماد ميشال عون الذي إلتزم الحزب بإيصاله الى قصر بعبدا.

لا يختلف إثنان على أن إصرار باسيل على تحقيق أهدافه سيكون له تداعيات سلبية، لجهة تأخير تشكيل الحكومة الى أجل غير مسمى، وإضعاف رئيس الحكومة المكلف أكثر فأكثر ومصادرة صلاحياته ودوره، خصوصاً أنّ ما يجري اليوم يشير الى أن الجميع يشاركون في تشكيل الحكومة إلا الرئيس المكلف، إضافة الى إستفزاز “اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين” ومن ورائه “حزب الله”، حيث أعلن النائب فيصل كرامي أمس أنّ “الأمور عادت الى المربع الأول بانتهاء التسوية، وأن اللقاء تراجع عن تنازله بقبول تمثيله بوزير من خارجه، وهو يريد أن يتمثل بأحد أعضائه وبحقيبة وزارية”، الأمر الذي يساهم أكثر فأكثر في تعقيد الأمور وفي جعل الحكومة المنتظرة في مهب الريح، في وقت بدأ الشارع اللبناني بالغليان، ودخل الاقتصاد مرحلة الموت السريري، فيما الليرة تجاهد وتحتاج إلى “أرانب” حاكم مصرف لبنان لكي تبقى صامدة.

وكالات – المرصد أونلاين

Show More

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button