رد “شركة نيدز للهندسة والتنمية” على “الإخبار المقدم من المحامي ربيع بركات”

رد “شركة نيدز للهندسة والتنمية” على الخبر المتداول على موقعكم الإلكتروني بخصوص الإخبار المقدم من المحامي ربيع بركات الى النيابة العامة المالية ضد وزراء الطاقة المتعاقبين وشركة نيدز على خلفية مخالفات مالية مرتكبة في وزارة الطاقة والمياه.
تحية وبعد،
إن شركة نيدز للهندسة والتنمية، وعملاً بقانون المطبوعات اللبناني وحق الرد، تطلب منكم نشر التوضيح التالي:
ورد في موقعكم الإلكتروني خبراً مفاده أن المحامي ربيع بركات قام بتقديم إخبار الى النيابة العامة المالية ضد وزراء الطاقة المتعاقبين وشركة نيدزللهندسة والتنمية، على خلفية “مخالفات مالية مرتَكبة في وزارة الطاقة والمياه”. إن شركة نيدز يهمها أن توضح ما يلي:
إن عقود شركة نيدز مع الدولة اللبنانية بدأت عام 2011، وكانت محصورة بعقدين منفصلين، الأول مع وزارة الطاقة والمياه والثاني مع مؤسسة كهرباء لبنان. وقد تم إقرار العقدين بقرار من مجلس الوزراء وعبر الأصول القانونية المتبعة، وقد أخذت هذه العقود الموافقات الكاملة من المؤسسات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة.
وافقت شركة نيدز على هذين العقدين بعد أن كانت جميع أعمالها في لبنان منذ تاريخ إنشائها محصورة بمشاريع مع مؤسسات دولية وممولة من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وموافقتها جاءت بناءً لما يفرضه الواجب الوطني في محاولة لإنقاذ القطاع الكهربائي، وذلك بالحد الأدنى من الأكلاف المالية في إطار المساهمة الوطنية بعد أن أقر مجلس الوزراء ورقة سياسة قطاع الكهرباء عام 2010، كون أعمال الشركة الأساسية تتمركز خارج لبنان.
إن شركة نيدز، وتنفيذاً لعقودها، نقلت بين عامي 2011 و2016 خبراتها الهندسية والتقنية الى لبنان من خلال أكثر من 25 مهندس تتجاوز خبرات معظمهم الـ 15 عاماً وبعضهم من حاملي شهادة الماجيستير، وقد أدوا أدواراً ناجحة ومهمة في مؤسسات كهربائية دولية وعربية، وفي إدارة مشاريع تقنية متطورة. قدمت شركة نيدز من خلال عقودها البرامج والأنظمة التخطيطية والمعلوماتية والإدارية والجباية، ومرتكزات تقييم مؤشرات الأداء، بالإضافة الى مراقبة نجاح المشاريع النموذجية للعدادات الذكية للقراءة والتحكم عن بعد من شمال لبنان الى جنوبه ومن شاطئه الى بقاعه.
منذ العام 2014 سجلت الشركة ملاحظاتها حول التحديات والعوائق والمخاطر التي تواجه تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ونجاح مشروع مقدمي الخدمات، وقد وثقت ذلك بتقارير واضحة قدمتها الى كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان.
مع بداية العام 2016، تقدمت الشركة بتقريرها النهائي  المشترك مع لجنة إدارة المشروع في المؤسسة والذي أوصى بإنهاء المشروع وعدم السير بالتمديد لما يمكن أن يؤديه من هدر للمال العام. كما تمت التوصية بحسم ما يزيد عن ٩٠ مليون دولار من الفواتير التي قدمتها شركات مقدمي الخدمات وذلك لعدم تطابق بعض الخدمات مع مؤشرات الأداء، وقد قدمت الشركة افادتها بهذا الخصوص إلى المدعي العام المالي.
في الوقت التي يتم التداول إعلامياً في الإدعاء “الملتبس الأهداف”، ومع ثقة الشركة الكاملة بالقضاء اللبناني وما تمتلكه ووثّقته من تقارير وبيانات ومعلومات، تتمنى أن يتم التدقيق في ظروف تمديد مشروع مقدمي الخدمات وإدارته والموافقات التي أحاطت به في عامي 2016 و2017، إضافة الى مجريات تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 12/10/2017 لناحية تعيين إدارة المشروع وشركة الإشراف. أما فيما يخص عقد الشركة مع وزارة الطاقة، فقد تراوح معدل عدد المستشارين بين 6-10 أشخاص، وكل المقبوضات والمدفوعات موثقة مصرفياً. وفي نهاية العقد أوقفت الشركة نشاطها في القطاع الكهربائي في لبنان، وحصلت في كلا عقديها على براءات ذمة وحررت كفالاتها النهائية ولم يسمح لها التداول إعلامياً في هذا الموضوع.
في نهاية هذا التوضيح تطلب الشركة إبقاءها خارج المداولات القضائية التي تجري بين القوى السياسية، وإذ نقدر جدياً وسائل الإعلام ودورها في محاربة الفساد وتوصيل المعلومات الى الشعب اللبناني، نتمنى عليى الجميع المحافظة على سمعة الشركات الوطنية والتي تقوم بدور ناجح من خلال علاقاتها مع الشركات العالمية والعربية والتي يعمل تحت مظلتها عدد كبير من المهندسين اللبنانيين، ولذا تحتفظ الشركة بحقها في مقاضاة جرم القدح والذم والإساءة المعنوية بحقها وحق موظفيها.