منظمة العفو الدولية: التحقيق في تفجير بيروت بأنه “غير مستقل وغير نزيه”

قالت منظمة العفو الدولية، في بيان تفصيلي  اليوم، إنه بعد مرور شهر واحد منذ الانفجار الدامي الذي وقع في مرفأ بيروت، بات من الواضح على نحو متزايد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية للنظر في الأحداث المأساوية التي وقعت في الرابع من أغسطس/آب ليست مستقلة ولا حيادية. وتجدد المنظمة تأكيد دعوتها إلى إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق لضمان حقوق الضحايا في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وإتاحة سبل الإنصاف.

بعد مرور أكثر من شهر على الانفجار، أوضحت كل خطوة تمت أو إجراء اتُّخذ أو بيان صدر حتى الآن، ولا سيما من قبل كبار المسؤولين في البلاد، أن السلطات لا تعتزم على الإطلاق الوفاء بمسؤولياتها في إجراء تحقيق فعال وشفاف وحيادي. 

لين معلوف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة

فمنذ الانفجار المأساوي الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 190 شخصاً، وإصابة أكثر من 6500 آخرين، وترك نحو 300 ألف إنسانٍ مشرد أو بلا مأوى، كانت هناك دعوات إلى إجراء تحقيق دولي من جانب الضحايا وذويهم، ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان. وقد رفضتها مختلف السلطات اللبنانية، ومن بينها رئاسة الجمهورية. وكانت المطالبة بإجراء المساءلة أيضاً من بين المطالبات الرئيسية التي رفعها آلاف المحتجين الذين تدفقوا إلى الشوارع بعد أربعة أيام من الانفجار وجوبهوا بالاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات العسكرية وقوات الأمن. وقد أدى ذلك إلى وقوع مئات الإصابات التي ضاعفت بدورها أعداد المصابين أصلاً من جراء الانفجار.

وقالت لين معلوف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة:

“بعد مرور أكثر من شهر على الانفجار، أوضحت كل خطوة تمت أو إجراء اتُّخذ أو بيان صدر حتى الآن، ولا سيما من قبل كبار المسؤولين في البلاد، أن السلطات لا تعتزم على الإطلاق الوفاء بمسؤولياتها في إجراء تحقيق فعال وشفاف وحيادي.

بالنظر إلى تاريخ الإفلات من العقاب، الذي دام لعقودٍ من الزمن في لبنان، وحجم المأساة التي أوقعها انفجار 4 آب/أغسطس، فإن إيجاد آلية دولية لتقصي الحقائق هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الضحايا في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وإتاحة سبل الإنصاف. 

لين معلوف

“لقد أحالت الحكومة التحقيق إلى المجلس العدلي، وهو محكمة تفتقر إجراءاتها في طبيعتها إلى الاستقلالية والنزاهة وتتقاعس عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي هذه الحالة الاستثنائية التي تشهد ادعاءات على هذا القدر من الخطورة ضد مؤسسات الدولة، من الغريب أن يتم تحويل القضية إلى المجلس العدلي الذي لا يملك سلطة مقاضاة المسؤولين الحاليين في السلطة، بما في ذلك الرئيس والوزراء.

“وبالنظر إلى تاريخ الإفلات من العقاب، الذي دام لعقودٍ من الزمن في لبنان، وحجم المأساة التي أوقعها انفجار 4 آب/أغسطس، فإن إيجاد آلية دولية لتقصي الحقائق هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الضحايا في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وإتاحة سبل الإنصاف. وينبغي أن تمتلك هذه الآلية التفويض اللازم ليتمكن التحقيق من تقييم المسؤوليات المتعلقة بالانفجار وما نجم عنه من وفيات وإصابات ودمار، ونشر النتائج التي يُتوصّل إليها على الملأ. كما ينبغي أن يكون شاملاً، مستقلاً، حيادياً وشفافاً”.