فسخ عقد الـ UNDP مع الدولة اللبنانية.. 150 عائلة من دون دخل خلال الشهر المقبل

كان الغرض من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إعادة تطوير قدرات الادارات العامة المهترئة بفعل الحرب الأهلية. 20 عاماً مرت، وسط تضارب في نتائج هذا “الاستثمار”، باستثناء تقاضي موظفيه رواتبهم بالدولار عبر مصرف لبنان. لذلك، عجلت الأزمة الاقتصادية في اتخاذ حكومة حسان دياب قراراً بإنهاء هذا البرنامج الذي تصل تكاليفه الى نحو 60 مليون دولار سنوياً. وقد بدأت الوزارات بإنهاء عقود القسم الأكبر من موظفي الأمم المتحدة. الصرف يطال نحو 150 موظفاً، ما يعني 150 عائلة من دون دخل خلال الشهر المقبل.

بناءً على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بدأت مختلف الوزارات بفسخ عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ويقدّر عددهم بـ 150 موظفاً في اطار “ترشيد الانفاق”، اذ تموّل خزينة الدولة رواتب هؤلاء ومصاريفهم داخل وزاراتها كاملة، وتتشارك مع داعمين خارجيين في ميزانية المشاريع الأخرى. وبحسب مصادر حكومية، تحوّل وزارة المالية رواتب موظفي البرنامج بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 الى مصرف لبنان الذي يرسلها بالدولار الى نيويورك حيث يتم اقتطاع 5% من مجمل قيمتها لصالح ادارة البرنامج، ومن ثم ترسل مجدداً الى أحد المصارف اللبنانية ليتقاضوها دولارات “طازجة” (Fresh money).

في تموز الماضي، طلبت رئاسة الحكومة من وزارة المالية تحويل مستحقات موظفي البرنامج في السراي الحكومي، فردّ الوزير غازي وزني بعدم القدرة على دفع الرواتب بالدولار بعد الآن، عارضاً تحويلها الى الليرة اللبنانية، وهو ما رفضه القيّمون على البرنامج، فكان الحلّ بإنهاء المشاريع المموّلة من الدولة اللبنانية، علماً بأن رواتب هؤلاء، وفق أحد المديرين العامين، تراوح بين 2000 دولار و10 آلاف.

وعليه، فإن ما يتقاضاه بعضهم يفوق راتب رئيس الجمهورية.
المشكلة أن قسماً كبيراً من الموظفين يتمتعون بخبرة عالية ويشغلون مناصب رئيسية تجعلهم حاجة ماسة في ظل عدم وجود بدائل لهم. ففي وزارة الاقتصاد، مثلاً، الموظف الوحيد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات معيّن من البرنامج، أما في وزارة التنمية الادارية (Omsar) فلا وجود لهيكلية ادارية، بل إن معظم الموظفين تابعون للبرنامج، ما يجعل مشكلة هذه الوزارة أكبر من غيرها بعد انهاء العقود.
 
المشكلات ستبرز في عدد كبير من الوزارات، خصوصاً وزارة المالية حيث يعمل هؤلاء في حفظ خدمة الضرائب وتشغيلها الكترونياً، والتخلي عنهم من دون آلية لإعادة الهيكلة أو ملء الشغور سيرتّب مشاكل على سير العمل، ما “سيستدعي الاستعانة بعمال أجانب” بحسب أحد المستشارين في البرنامج، فيما تؤكد المصادر أنه سيتم الابقاء موقتاً على بعض موظفي الـUNDP في المالية الى حين حل هذه المعضلة.