مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية يستنكر طلب ملاحقة ناشري التدوينات المعارِضة للرئيس عون

يستغرب مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية “سكايز” (عيون سمير قصير) تكليف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، يوم الإثنين 15 حزيران/يونيو 2020، قسم المباحث الجنائية المركزية “مباشرة التحقيقات لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، وتعليقات تتطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بجرم القدح والذم والتحقير، وإتاحة الإطلاع عليها من خلال public posts”.

ففي مرحلة يتخبّط فيها لبنان بأسوأ أزمة بنيوية في تاريخه الحديث، جرّاء أداء من تبوّأ المسؤولية فيه وغياب أدنى معايير الديمقراطية عن أحزاب السلطة وزعماء الطوائف، يتطلّع اللبنانيون إلى القضاء ليشكل درع الدفاع عن الحريّات والحقوق المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية. لذا، ينظر مركز “سكايز” بكثير من الأسف والريبة إلى “التعميم” الذي يتضمّنه طلب التكليف، وتوقيته وعدم وضوحه، ويرى فيه إمعاناً في المسار الانحداري للحريّات في لبنان، وإيعازاً مرفرضاً ومستنكَراً لتعزيز الرقابة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويذكّر “سكايز” المعنيّين بأن المرجع الصالح للنظر في قضايا النشر كلها هو محكمة المطبوعات ولا يمكن لأي ضابطة عدلية أو أمنية أو عسكرية أخرى، مهما كانت مصداقيّتها، أن تحلّ مكانها لأي سبب من الأسباب.

ولا يعكس مثل هذا “التعميم” إلّا استمراراً لذهنية قمعية، تستسهل ترهيب المدوّنين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام الإلكتروني المستقلّ. كما يُعيد “سكايز” تحذيره من نية أهل السلطة الانقضاض على الحريّات العامة لأخذها إلى القعر الذي وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. أما الإساءة الفعلية إلى مقام رئاسة الجمهورية، فهي من خلال الإيحاء بأنها على رأس سلطة قمعية تتماهى مع ممارسات دول الجوار، وهذا أمر أخطر بكثير من أي منشور أو صورة أو تعليق، قد يُكتب على مدوّنة أو صفحة إلكترونية.