بو غنطوس: ما يعانيه لبنان من تمزق سياسي وارتباطات وولاءات متعددة داخليا واقليميا جعلت الاقتصاد اللبناني يدفع الثمن

تحدث ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في لقاء فيديوفوني موسع مع شخصيات اقتصادية واجتماعية فاعلة في كل المجالات، ومع ممثلي جمعيات وناشطين في مجال الاغاثة الاجتماعية والصحية من الذين يعملون حاليا في مواجهة تداعيات ازمة كورونا على لبنان، والمترافقة مع تدهور اقتصادي كبير امتد على مدى الاشهر الاخيرة. فأكد بو غنطوس على استمراره باجراء الاتصالات المكثفة، بالمرجعيات الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي، بحثا عن دعم للبنان في مواجهة ازمته الاقتصادية الخانقة وفي مواجهة وباء كورونا الذي اضاف فوق شلل البلاد الاقتصادي شللا اجتماعيا، جعل كل القطاعات في اوضاع حرجة غير مسبوقة.

واضاف :” يطالب المسؤولون الاوروبيون دوما، بوجوب ان يعم الاستقرار السياسي اولا، والا فلن يكون هناك من مجال لاطلاق التمويل والاقراض والاستثمار في لبنان، والذي يحتاج بحسب العديد من الدراسات والتوصيات التي صدرت عن هيئات اقتصادية دولية، لحزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 مليار و25 مليار دولار في خلال الخمس سنوات المقبلة، اما بالنسبة للمساعدات التي وصلت من بعض الدول الاوروبية وعلى رأسها فرنسا لمواجهة ازمة كورونا، فانها وعلى تواضعها كمساعدات متخصصة في المجال الطبي والصحي، فهناك وعود باستمرارها كلما دعت الحاجة الى ذلك”.

واشار بو غنطوس الى ان “الدول الاوروبية، وعلى رأسها فرنسا، سباقة دوما الى توفير ما تحتاجه بلادنا من دعم في مختلف القطاعات، وهذا ما سمح للبنان بالاستمرار الى اليوم برغم كل المصاعب التي يعيشها منذ عقود. ومن دون ان ننسى مصادر التمويل والدعم من الدول العربية الخليجية، لعشرات السنين الماضية، بحيث ان هذه الدول كانت تعامل لبنان، العضو الاصغر في الاسرة العربية، معاملة مميزة ظلت الى اليوم محط تقدير من كل اطياف الشعب اللبناني. لكن التخبط الاقتصادي الذي يعيشه العالم، واقفال الاقتصادات وانكماشها بفعل جانحة كورونا، لا بد وان يدفع لبنان الى التأثر سلبا على صعيد الدعم الذي هو بامس الحاجة اليه في هذه الظروف”.

واكد الدكتور بو غنطوس:” انه لا ان يمكن الفصل بين الواقعين السياسي والاقتصادي في لبنان، فما يعانيه لبنان من تمزق سياسي وارتباطات وولاءات متعددة داخليا واقليميا ودوليا، وانقسام افقي وعامودي للبنانيين في خياراتهم السياسية، جعلت الاقتصاد اللبناني يدفع الثمن غاليا وضربته في الصميم، فبتنا نصنف على اننا دولة فاشلة في السياسة والاقتصاد معا، وقد وضعتنا المؤسسات والمرجعيات الدولية السياسية والاقتصادية، تحت مجهر المراقبة المشددة، وهي في انتظار اي خطأ اضافي، لممارسة المزيد من الضغط والتشدد حيالنا، وهي في ذلك لا تجد حرجا من اعلان موقفها هذا علنا “.

وعن السبل الكفيلة بعودة الدعم للبنان كما كان عليه في الماضي: ” النهوض بالبلد بحاجة الى المرونة في التعاطي مع الاقليم والعالم، ونحتاج الى تحديد مصلحة لبنان العليا، بالتوافق بين جميع مكونات الوطن بعيدا عن سياسات الالغاء والتفرد في اتخاذ القرارات. لم نعد نملك الوقت وترف تفويت فرص الانقاذ المتاحة والمشروطة. من هنا يتوجب التعامل بواقعية مع السياسات الدولية التي ستستجد فور الانتهاء من مواجهة وباء كورونا، لاننا سنجد انفسنا مضطرين للانخراط في نظام عالمي جديد، ما زالت معالمه مبهمة الآن، لذا يتوجب التحضر للمتغيرات الآتية، خصوصا على صعيد الصعوبات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي من ركود وتغيير في المعطيات التي ستفرض نفسها على الساحة الدولية.