أموال لبنان في البنوك السويسرية…
بقلم إيان هامل، برن – ترجمة صوفي شماس
في حين تتعرّض البلاد، التي يبلغ دينها العام 166 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لخطر التخلف عن السداد في أي وقت، فإن أموال الأثرياء اللبنانيين تتبخر على ضفاف بحيرة جنيف وزيورخ. تم إرسال إنابة قضائية دولية إلى سويسرا.
مضى وقت طويل مذ أطلق على لبنان لقب “سويسرا الشرق الأوسط”. لم تعد بيروت اليوم قادرة على إيفاء ديونها. اضطرت البلاد إلى التماس المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي للتفاوض مع دائنيها على إلغاء أو تأجيل قروضها، خاصة من الصناديق الأنغلو – ساكسونية.
تسببت هذه الأزمة الاقتصادية بأزمة سيولة. في حين أن المصارف أخضعت السكان منذ 17 أكتوبر لقيود صارمة لسحب الأموال، تستمر الثروات في التدفق إلى سويسرا (ويفترض إلى ملاذات ضريبية أخرى)، بتواطؤ من المصرفيين المتهاونين.
تلقى مكتب العدل الاتحادي في سويسرا في كانون الثاني الماضي لجنة إنابة قضائية دولية من لبنان تطلب منه “المساعدة القانونية” في عمليات النقل “المشبوهة”. بين 17 تشرين الأول 2019 و 14 كانون الثاني 2020، ستبلغ المبالغ المحوّلة إلى المؤسسات المالية السويسرية 2.376 مليار دولار، وهذه فقط الأرقام الرسمية.
بدأت النخب اللبنانية، التي تدرك خطورة الوضع، في اتخاذ تدابير قبل اندلاع الأزمة وظهورها إلى العلن. ففي شهر كانون الثاني، ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، تلقت جميع المصارف اللبنانية طلباً من لجنة الرقابة على المصارف للحصول على المعلومات المتعلقة بجميع التحويلات التي تمت إلى المصارف السويسرية، “بما في ذلك الفروع السويسرية للبنوك اللبنانية”. في المجموع، تشير التقديرات إلى أنه تم تحويل ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار إلى الخارج، على الرغم من القيود الصارمة المفروضة رسميًا على التحويلات المالية إلى خارج البلاد.
المشكلة هي أن عمليات النقل هذه نادرا ما تتم بأسماء أفراد. عادة يختبئ الأقوياء والأثرياء خلف “شركات صناديق بريد”، حيث لا تظهر أسمائهم. كما أن سويسرا ستتمكن من تجميد الحسابات فقط إذا نجح لبنان في إثبات أن الأموال هي أموال سوداء أو رمادية. هذا يعني أنه تم كسبها بشكل غير قانوني (فساد ، مخدرات ، إلخ) أو أموال غير معلنة. ولكن يوجد في جنيف وزيورخ ما يكفي من محامي الضرائب الممتازين الذين يمكنهم دفن القضايا لعقود. وعلى سبيل الذكر، لا تزال أصول دكتاتور هايتي السابق، جان كلود دوفالييه (المتوفي الآن)، المخبأة تحت اسم مؤسسة، مجمّدة في سويسرا.
طلب مكتب العدل الاتحادي في برن من السلطات اللبنانية “معلومات إضافية، وهي ضرورية من أجل رد إيجابي”. يجب أن تتحلى بيروت بالصبر، فسويسرا، على سبيل المثال، ترفض منذ فترة طويلة تنفيذ الإنابة القضائية الفرنسية التي تحتوي على عبارة “إساءة استخدام أصول الشركات”، لأن هذه الجريمة لا وجود لها في سويسرا، حيث هناك حديث عن “إدارة غير عادلة”. وسيكون الوضع أكثر انتشارًا إذا وصلت الإنابة القضائية اللبنانية إلى مكتب المدعي العام السويسري الناطق باللغة الألمانية!
