عون وباسيل يصرّاً على حصر مفاوضات الكهرباء بهما

كان من بين بنود جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء امس ثلاثة تتعلق بوزارة الطاقة، هي توفير البنزين وسعره حيث طرحت فكرة الشراء المسبق وحجز كميات لستة أشهر مقبلة على السعر الحالي 25 دولاراً للبرميل مع دفع عربون بقيمة 6 دولارات للبرميل، وذلك تحسباً من عودة ارتفاع سعر النفط، ومعمل التغويز في سلعاتا الذي يعترض الكثيرون على انشائه مطالبين بإقامة معمل واحد او اثنين، لكن تبين ان تضاريس الابار لجهة عمقها في البحر وربط المحطات بالانابيب تستوجب اقامة ثلاث محطات تغويز،عدا عن وجوب درس الاستغناء عن معملي الزوق والزهراني في حال إنشاء محطتين للتغويز في سلعاتا والزهراني. ولم يتخذ اي قرار في الموضوعين.

وطلبت وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تفويضها الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء، لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل انتاج الكهرباء وتأمين الحلول المؤقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة وتحت سقف المادة 52 من الدستور.

وذكرت “اللواء” ان فريق رئيس الجمهورية ووزير الطاقة السابق جبران باسيل متمسك بأن يكون الجهة التي تفاوض الشركات، الأمر الذي ووجه برفض، وكاد يؤزم النقاشات في مجلس الوزراء، وذلك انطلاقاً من المادة 52/د، التي تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

وأوضحت المصادر الوزارية ان وزير الطاقة تحدث عن ضرورة استشراف رغبة الشركات التي تنتمي الى الدول بالمساعدة وفق المصادر وعندما اعتقد الوزيرحب الله ان الامر يتصل بالتلزيم اوضح رئيس مجلس الوزراء ان الوزير يعود بنتائج المفاوضات الى مجلس الوزراء.

اما باقي البنود فكانت عادية ومنها ما يتعلق بإجراءات الوزارة الذاتية.