دعا قادة الاتحاد الأوروبي، في قمة 15 و16 أكتوبر، إلى تسريع العمل على أمن المسيّرات ومضاداتها وتعزيز الجاهزية الدفاعية، في مواجهة ما وصفوه بتصاعد الهجمات الهجينة والتخريب وانتهاكات المجالات الجوية والمياه الإقليمية.
وطلب القادة دفع خطة العمل الخاصة بالمسيّرات ومكافحتها، مع مواصلة مشروع مراقبة الجناح الشرقي ومبادرات أخرى لحماية حدود الاتحاد. وهي توجيهات سياسية للعمل المشترك، وليست إعلانًا عن نشر منظومة اعتراض محددة أو اكتمال شبكة حماية أوروبية.
وفي ملف القدرات، رحبت القمة بالتقرير السنوي الأول لوكالة الدفاع الأوروبية عن الجاهزية، ودعت إلى تقليص الاعتماد الاستراتيجي ومعالجة الفجوات الحرجة. كما حثت الدول على تطوير تحالفات القدرات والمشروعات القائمة وإطلاق مشروعات مشتركة جديدة.
وشددت النتائج الرسمية على الوصول إلى اتفاق بشأن مقترح الحركة العسكرية قبل نهاية 2026، وتيسير حصول الصناعة الدفاعية على التمويل وتوجيه الاستثمارات نحو التطوير المشترك. والتمييز هنا ضروري بين الدعوة إلى اتفاق تشريعي وبين إنجاز الاتفاق نفسه.
كما نسبت القمة تصاعد الحملات الهجينة إلى روسيا وجهات معادية أخرى، ودعت إلى استخدام الأدوات القائمة والنظر في تدابير إضافية. وتظل هذه المواقف منسوبة إلى الاتحاد؛ أما تقييم كل حادثة على حدة فيحتاج إلى أدلتها الخاصة.
المصادر:
عذراً التعليقات مغلقة